إنهاء الرعب السوري

بقلم: تركي بن فيصل آل سعود
إن العالم اليوم لا تشغله قضية أعظم أهمية وأشد إلحاحاً من الحاجة إلى إنهاء الحرب الأهلية في سوريا. كانت فترة عامين ونصف الماضية كارثة حلت على السلام والاستقرار وإحساسنا بالإنسانية المشتركة.
فقد صُدِم العالم من المشاهد المفجعة للعنف المروع المستهتر ضد المدنيين. ووفقاً لأحدث تقديرات الأمم المتحدة فإن أكثر من مائة ألف سوري -بما في ذلك العديد من الأطفال- فقدوا حياتهم نتيجة للسلوك الإجرامي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.
والآن هناك أكثر من مليوني لاجئ سوري في البلدان المجاورة، وأكثر من أربعة ملايين نازح داخل سوريا. ومع قتل المحتجين السلميين، وقصف الأحياء السكنية، وإعدام الجنود الذين يرفضون إطلاق النار على مواطنيهم، واستخدام الأسلحة الكيميائية، ظهرت صورة لنظام يتحدى بشكل منهجي المعايير الأخلاقية والقانونية الدولية الأساسية.
وما لم يكن العالم يشعر بالارتياح والرضا لمشاهدة المذبحة وهي تستمر بلا هوادة، فإن النظام السوري لابد من أن يُزال هو وأدواته القمعية. وقبول المجتمع الدولي على هذا النحو المخزي لإفلات الأسد وأعوانه المخلصين من العقاب يُعَد وصمة في ضمير العالم. وسوف يظل تردد زعماء العالم والدعم الهازئ المتغطرس الذي تقدمه روسيا والصين للأسد وصمة عار يحملها هؤلاء الزعماء إلى الأبد. ودعم إيران للنظام السوري ليس أقل من جريمة حرب.
والواقع أن تمثيلية الرقابة الدولية على ترسانة الأسد الكيميائية التي تجري الآن كانت ستصبح مسلية لو لم تكن غادرة على هذا النحو الصارخ. ففي حين سمحت هذه المهزلة للرئيس الأميركي باراك أوباما بالتراجع عن تهديده بالتدخل العسكري رداً على استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، فإنها سمحت للأسد أيضاً بالاستمرار في ذبح شعبه. ومن السخف أن نتصور أن تعليق وزير الخارجية الأميركي جون كيري (الارتجالي) حول تدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية كان أي شيء سوى (مدخل جيد التصميم) لمسرحية روسيا الدبلوماسية، وبالتالي إخراج الولايات المتحدة من ورطتها.
وإذا كان العالم -وخاصة الشعب الأميركي- يعتقد أن إزالة أسلحة الأسد الكيميائية كفيلة بإنهاء المذبحة التي تنفذها حكومته ضد الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، فإن هذا يعني ببساطة أن كل مظهر من مظاهر التفكير العقلاني والاهتمام الإنساني ومراعاة المصلحة الوطنية ذهب أدراج الرياح.
إن منع الأسد من استخدام آلة القتل التي يمتلكها بأي وسيلة ممكنة -بما في ذلك شن ضربات موجهة ضد قواته الجوية ومراكز القيادة والسيطرة لدي- هو السبيل الوحيد لوقف إراقة الدماء في سوريا. ولكن رغم الوعود العلنية التي بذلها كيري بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة -وحتى بعد أن أعلن أوباما أن الأسد لابد أن يرحل- صرَّح رئيس الأركان المشتركة في الولايات المتحدة مارتن ديمبسي بأن وزارة الدفاع الأميركية لا تخطط لأي شيء من هذا القبيل.
ولكن ما الهدف من إلقاء تصريح كهذا غير زرع اليأس والغم في أنفس الضحايا، ونقل الشعور بالارتياح والنجدة إلى نظام إجرامي؟ الحق أنني لا أستطيع أن أستوعب كيف يمكن للمرء أن يوفق بين مثل هذه التناقضات؟
إذا واصلنا تأجيل التحرك العسكري، فسوف نضطر إلى التدخل بقوة أكبر عندما تنتشر المذبحة إلى لبنان وإسرائيل والأردن وتركيا والعراق. والواقع أن لبنان أصبح بالفعل على شفا حرب أهلية بعد انهيار حكومة نجيب ميقاتي، ومع تسبب التدخل المباشر في سوريا من قِبَل حزب الله وكيل إيران اللبناني لمنع سقوط الأسد في تفاقم التوترات الطائفية القديمة في البلاد.
والشاهد على هذا هو الهجمات الأخيرة بالسيارات المفخخة في المنطقة التي يسيطر عليها حزب الله في بيروت وفي مدينة طرابلس الشمالية. وإذا كان للقانون والنظام أن يسودا فلابد أولاً من تحييد حزب الله، ولابد من تقديم قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري -الذين كلفهم النظام السوري باغتياله- إلى العدالة.
والحق أن المملكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة في هذا الصدد. فهي تقدم المعونات المالية إلى لبنان في محاولة لإعادة بناء دولة أقوى وأكثر استقرارا، ودحر النفوذ الإيراني.
ونحن نمارس الضغوط منذ فترة طويلة من أجل نزع سلاح حزب الله، كما ساعدنا الحكومة بما يقارب مليار دولار في هيئة مساعدات مالية واعتمادات لشراء أسلحة للجيش اللبناني، وسنواصل القيام بذلك على مدى العقد المقبل. ولكن ما لم يبدأ المجتمع الدولي -وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- الوفاء بالتزاماته في سوريا، فإن المال لن يكون كافياً لمنع المزيد من الفوضى والدمار.
* رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.