القضاء يطوي ملف تزوير كشوف رواتب عمال وزارة التجارة

طوت أوّل أمس محكمة جنايات العاصمة ملف تزوير شهادات مدرسية وقرارات تحويل صادرة عن مديرية التربية شرق إلى جانب كشوف رواتب وهمية صادرة عن وزارة التجارة المتابع فيها شقيقان ينحدران من منطقة الحرّاش إلى جانب مغترب بإسبانيا بعدما وجّهت لهما تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية وإدارية وتقليد الأختام.
وقائع الملف تعود إلى سنة 2009 واستمرّت إلى غاية شهر نوفمبر 2010، تاريخ إلقاء القبض على المتّهمين، اللذين تمّ العثور في منزل المتّهم (د. نعمان) بحي الدهاليز الثلاثة بالحرّاش على وثائق ومستندات مقلّدة، أجهزة إعلام آلي، ناسخ ضوئي من نوع سكانير، مجموعة من الأقراص ومطبوعات ووثائق تخص شركة خاصّة بالمشروبات الغازية، شهادات العطل، كشوف النقاط، كشف الرّاتب، شهادات مدرسية، شهادات العمل وقرارات تحويل تخص مديرية التربية. وتبيّن من خلال التحقيق المعمّق أن المتّهمين كانا يقومان بتزوير الوثائق، منها ملفات تزوير التأشيرة للسفر. ويواجه المتّهمان جناية التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية وتقليد أختام الدولة. وأثناء التحقيق مع المتّهم (د. نعمان) اعترف بأجهزة الإعلام الآلي وسكانير التي عثرت في منزله بتاريخ 2 نوفمبر 2010 أمّا باقي الأجهزة فأكّد أنها ملك للمتّهم المتواجد بإسبانيا، وأنه سافر بوثائق مزوّرة وترك له الأجهزة والوثائق الخاصّة بالمؤسسات الوطنية والإدارت العمومية، مضيفا أنه كان يشتغل في تصوير الأفراح عن طريق الفيديو، وعن شهادات العمل والأقراص فهي تخصّه، أمّا الختمان التابعان لشركة المشروبات الغازية فقد أخذها بعلم من مسيّرها، لكنه تراجع بعد ذلك عن تصريحاته الأوّلية.
كما كشف التحقيق أن عمليات التزوير طالت أيضا مديريات التربية والتجارة لولاية الجزائر اللتين تأسّستا كأطراف مدنية، على غرار وكالات توثيقية خاصّة بموثّق بالحرّاش، حيث تمّ تزوير وكالة تسيير محلّ بالحرّاش صادرة بتاريخ 26 جانفي 2000. المتّهم الثاني (د. منير) اعترف أثناء التحقيق معه بالختمين الخاصّين بشركة المشروبات الغازية، وأنه استلمها من المتّهم الثالث المتواجد بإسبانيا، كما أنه قام بتحرير شهادة العودة إلى مقاعد الدراسة لشابّ، كما أنه كان يحوز على شهادات مختومة على بياض. وأضاف المتّهم أنه زوّر شهادة العمل الخاصّة بالمنشآت الفنّية الكبرى من أجل الحصول على عمل، رفقة الشهادة الخاصّة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. القاضي واجه المتّهم الثاني أثناء الجلسة بتحريره شهادة مزوّرة لقيادة مركبة، شهادة عمل مزوّرة على أساس أنه يعمل في شركة المنشآت الكبرى وشهادة الحصول على البكالوريا، والتي حاول إنكارها.
للإشارة، فإن القضية عادت بعد الطعن بالنقض، حيث سبق وأن أدين المتّهم الأوّل شهر ديسمبر 2011 بالسجن 5 سنوات، أمّا المتّهم الثاني فأدين عن جنحة التزوير بعامين حبسا نافذا، أمّا المتّهم المتواجد بإسبانيا فهو مسبوق في قضايا التزوير وقد هرب إلى إسبانيا. غير أن النيابة العامّة ركّزت خلال المرافعة على أن الوقائع خطيرة وتمّت بالتواطؤ مع المتّهم المتواجد في حالة فرار، وأن المتّهم الثاني شقيق المتّهم الأوّل كان على علم بالتزوير غير أنه أكّد عبر كافّة مراحل التحقيق أنه لم يكن يعلم، والتمس لهما في الأخير تسليط عقوبة 20 سنة سجنا قبل أن تقرّ هيئة المحكمة إدنتهما بعد المداولات القانونية بنفس الأحكام التي سبق إدانتهما بها من قبل.