عون أمن على رأس شبكة لتزوير الوثائق الرسمية

قضية تزوير ملفات الالتحاق بسلك الشرطة..

تمكنت مصالح الأمن وفي إطار تحرياتها حول قضية تزوير الملفات التي تم بواسطتها الالتحاق بسلك الشرطة، من الإيقاع بشبكة مكونة من عون أمن ببلدية الجزائر الوسطى رفقة تقني سامي في الإعلام الآلي يعمل على تزوير الوثائق وأختام هيئات رسمية ومحررات رسمية من خلال استنساخها، وتمثلت هذه الوثائق في بطاقات الإقامة، وشهادات البكالوريا التي ضبطت في منزل أحد المتهمين، إضافة إلى وثائق إدارية مزورة.
المتهم الأول الذي يشغل وظيفة عون أمن ببلدية «سيدي امحمد» تبين خلال جلسة المحاكمة أمس أنه مشهور بتزوير الوثائق الرسمية وتقليد الأختام بالاستعانة بالمتهم الثاني وهو تقني سامي في الإعلام الآلي مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب طبيعة الوثيقة المزورة وأهميتها، وتم التحري في القضية من قبل مصالح الأمن على خلفية اكتشاف وجود وثائق مزورة في ملف أحد المتهمين المنحدر من ولاية البويرة المسمى«م.م»، حيث تضمن الملف الذي قدم للالتحاق بسلك الأمن شهادة إقامة مزورة صادرة عن بلدية الجزائر الوسطى وتحمل ختم مقلد خاص بالبلدية، ولدى إخضاع المتهم للتحقيق كشف عن الشخص الذي كان وراء تأمين هذه الوثائق وهو عون الأمن المدعو «م.ع» المعروف على مستوى المنطقة ببيع الوثائق وشهادات رسمية مقابل مبالغ مالية، ويساعده في ذلك المتهم الثالث تقني في الإعلام الآلي الذي استغل خبرته في المجال لاستنساخ وثائق مزورة تحمل أختام هيئات رسمية وهو ما تأكد من خلال عملية تفتيش منزله أين عثر على مجموعة من الوثائق منها شهادات نجاح خاصة بالبكالوريا وهي الوثائق التي يكثر عليها الطلب بالنسبة لعدد من المرشحين للمسابقات وكذا أسلاك الأمن الأمر الذي يجعل قيمتها غالية، وتبين من خلال التحقيق أن المتهمين شكلا شبكة لتزوير الوثائق، حيث أن عون الأمن هو الوسيط والمتهم الثالث يؤمن تلك الوثائق الإدارية المزورة عون الأمن ولدى مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أكد أنها المرة الأولى التي قام بمنح شهادة إقامة مزورة للمتهم «م.م» كونه من معارفه وهذا على أساس مساعدته في عقد قرانه بأجنبية والسفر إلى الخارج بعد أن تعذر عليه أخذها من ولايته البويرة التي يقطن بها بعد أن طلب منه فريضة التركة ووصل الكهرباء، وهي الوثائق التي اعتمدها من أجل منحه بطاقة الإقامة التي تم استغلالها في ملف الالتحاق بسلك الأمن، أما المتهم الثاني فأنكر علاقته بالقضية وتأمين الوثائق المزورة رغم حجز عدد منها في منزله تحمل أختاما مقلدة. من جهته ممثل الحق العام طالب بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية .