أوامر صارمة لتسليم مفاتيح الشقق الجاهزة في المسيلة قبل نهاية السنة

شدد والي المسيلة عبد الله بن منصور على ضرورة تحسين الخدمة العمومية ورفع العراقيل الإدارية على المواطنين وإستقبالهم يومي الإثنين والأربعاء، المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية وخلال الإجتماع الذي عقده أول أمس بمقر الولاية وجه أوامر صارمة إلى كل من مدراء السكن والبناء والتعمير وديوان الترقية ومركز سونلغاز، بإتخاذ كل التدابير لتوزيع السكنات و استكمال أشغال التهيئة والربط بالشبكات المختلفة.
ألح الوالي على ضرورة الإسراع في تسليم المفاتيح للمستفيدين من حصة 2865 وحدة سكنية الموزعة عبر كامل إقليم الولاية قبل نهاية السنة الجارية، حيث لا زالت غير مستغلة، مع تسهيل عمل اللجنة الولائية للطعن حتى تتمكن من تجاوز التأخير في ضبط القوائم النهائية للمستفيدين خاصة الأشخاص المستفيدين الذين لم يكونوا محل طعن، كما طلب من رؤساء الدوائر ضبط القوائم الأولية للمستفيدين من الحصة السكنية الجاهزة والمقدرة ب 2204 وحدة سكنية، كما طلب هذا الأخير من رؤساء الدوائر ضبط القوائم الأولية للمستفيدين من الحصة السكنية الجاهزة والمقدرة ب 2204 وحدة سكنية، شأنها شأن الإعانات الخاصة بالسكن الريفي التي شدد الوالي على ضرورة توزيع حصة 3500 وحدة تتعلق بالبرنامج العادي و2000 إعانة للبناء الريفي خاصة بالبرنامج التكميلي الذي أقره في وقت سابق الوزير الأول للحكومة خلال زيارته التفقدية للولاية مع ضرورة تقديم التسهيلات الضرورية وتبسيط الإجراءات وتجاوز التأخر المسجل من طرف البلديات في إنجاز المداولات للمستفيدين، شأنها شأن وضعية العقار الفلاحي الذي ألح في هذا الخصوص والي الولاية بإتخاذ كل الإجراءات القانونية لتطهير وضعية العقار الفلاحي عبر بلديات الولاية منذ تطلبيق القانون 18-83 وإلى غاية يومنا الحالي وتعويض الفلاحين الذين لم يستغلوا المحيطات الفلاحية عن طريق الإمتياز، أما بخصوص ما تعلق بتقييم الحملات التطوعية للنظافة والمحيط، فقد وجهت تعليمات لمتابعة كل العمليات المنظمة لهذا الغرض وتوفير كل الوسائل البشرية والمادية واللوجستيكيبة مع إستغلال البلديات للأغلفة المالية الممنوحة لها لإقتناء العتاد والوسائل، كما وجه والي الولاية أوامر إلى كل الإدارات من أجل توفير الخدمات العمومية وفي مختلف الشبابيك كالبريد، الضمان الإجتماعي، الحالة المدنية، سونلغاز، البنوك، المصالح التقنية، وتخفيف وتقليص الوثائق المطلوبة وتسليمها في يومها خاصة ما تعلق بالبطاقة الرمادية، رخصة السياقة، بطاقة التعريف .. إلخ) وحسن إختيار الأعوان المشرفين على مصالح الحالة المدنية ك الكفاءة والإنضباط وتحديد أيام الإستقبال يومي الإثنين والأربعاء في جميع المصالح الإدارية، كما شدد الوالي في نهاية الإجتماع على الإسراع في إنجاز 11 سوق جواري تدعمت بهم الولاية في وقت سابق وفي إطار المخطط البلدي و07 أسواق مغطاة في إطار البرنامج القطاعي، فضلا عن الإسراع في رفع العراقيل الإدارية والتقنية لإنجاز تلك الأسواق ووضعها حيز الخدمة لفائدة المواطن شأنها شأن التحضير لوضع حيز التنفيذ والإنجاز البرنامج الاستعجالي للكهريباء وتحضير مواقع والدراسات الخاصة بإنجاز هذا البرنامج.