42 بالمائة من أموال الجزائريين تُنفق على الطعام!

ينفق الجزائريون أكثر من ثلث أموالهم على الطعام، حيث خصّصت العائلات الجزائرية في 2011 نحو 42 بالمائة من ميزانيتها السنوية أي 4ر1.875 مليار دينار للحاجيات الغذائية، حسب تحقيق عشاري قام به الديوان الوطني للإحصائيات.
وأفاد التحقيق العشاري حول نفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر، أن النفقات الغذائية للأسر الجزائرية في 2011 بلغت 4ر1.875 مليار دينار أي 8ر41 بالمائة من النفقات الإجمالية (5ر4.489 مليار دينار) مقابل 6ر682 مليار دينار أي 6ر44 بالمائة في 2000.
ومثلت الحاجيات الغذائية التي انخفضت ب8ر2 نقطة في 2011 مقارنة ب2000 46 بالمائة من المداخيل السنوية للأسر الجزائرية (3ر594 مليار دينار) في الوسط الريفي و40 بالمائة من الميزانية السنوية للأسر (1ر1.281 مليار دينار) في الوسط الحضري.
(بقدر ما تكون حصة الميزانية الغذائية مرتفعة بقدر ما تكون الأسرة فقيرة والعكس صحيح) حسبما أكده لوأج المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات السيد يوسف بعزيزي مستندا إلى قانون ارنيست انجيل (إحصائي ألماني).
وحسب هذا القانون فإن نسبة المداخيل المخصصة للنفقات الغذائية تكون منخفضة في حالة مدخول مرتفع غير أن ارتفاع هذا الأخير لا يمنع من رفع الحصة المخصصة للنفقات الغذائية.
ويبين هيكل النفقات حسب فئات المنتجات أن (النفقات الغذائية تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لجميع فئات السكان ولكن بتوجه تنازلي لصالح منتجات أخرى كلما تحسن المستوى المعيشي) حسب السيد بعزيزي.
وانتقلت حصة النفقات الغذائية السنوية للأسرة الجزائرية من 54 بالمائة بالنسبة للعشر الأول الذي يمثل السكان المحرومين إلى 28 بالمائة بالنسبة للعشر الأخير الذي يمثل 10 بالمائة من السكان الأكثر ثراء. ويمثل العشر 10 بالمائة من السكان مرتبة وفق نظام تصاعدي حسب معدل النفقات لكل فرد.
ويمثل العشر الأول 10 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان الجزائريين (717ر36 مليون نسمة) أي 7ر3 مليون نسمة، حيث يعد معدل النفقة السنوية للفرد الواحد منخفض جدا (السكان المحرومين).
في حين يرمز العشر الثاني إلى 10 بالمائة من السكان (7ر3 مليون نسمة) الذي يعد معدل النفقة به للفرد الواحد مرتفعا مباشرة بعد العشر الأول و هكذا دواليك إلى غاية العشر العاشر الذي يمثل 10 بالمائة من السكان الذين تعد نفقتهم مرتفعة.
النفقات الغذائية في ارتفاع
كشف التحقيق الذي خص عينة تتكون من 12.150 أسرة أن النفقات الغذائية شهدت تحسنا لصالح العشريات التسعة الأولى وتراجعا طفيفا بالنسبة للعشر العاشر الذي يمثل السكان الأكثر ثراء في المجتمع الجزائري في 2011.
وخصصت فئة السكان الأكثر حرمانا 5ر4 بالمائة (85 مليار دينار) من نفقاتها السنوية في 2011 إلى الحاجيات الغذائية مقابل 8ر3 بالمائة (حوالي 26 مليار دينار) في 2000. وحدث العكس بالنسبة للفئة الأكثر ثراء بحيث انتقلت نفقاتها من 8ر23 بالمائة (7ر162 مليار دينار) في 2000 لتتراجع إلى 5ر17 بالمائة (328 مليار دينار) في 2011.
وارتفع معدل النفقات الغذائية إلى الضعف لتبلغ 299.335 دينار في 2011 على المستوى الوطني مقابل 14.599 دينار في 2000. وقد سجل نفس التوجه في الوسط الحضري حيث بلغت الضعف تقريبا (9ر1 نقطة) وعرفت معاملا مضاعفا أكبر من ذلك بشكل طفيف (3ر2 نقطة) في الوسط الريفي.
ومن ثمة فإن الفرق بين النفقات حسب وسط الإقامة قد تقلص مما سمح للنفقات الغذائية السنوية الريفية بالتماشي مع النفقات الحضرية والوطنية خلال 2011.
وبلغت النفقات الغذائية السنوية للفرد الواحد 51.076 دينار في 2011 بحيث تقدر ب52.634 دينار في الوسط الحضري وب48.013 دينار في الوسط الريفي مقارنة بسنة 2000 في حين انتقلت النفقات الغذائية السنوية في الوسط الريفي من 82 بالمائة (18.279 دينار) إلى 94 بالمائة (48.013 دينار) خلال نفس الفترة المرجعية.
وزادت النفقات الإجمالية للأسر الجزائرية بثلاثة أضعاف تقريبا خلال العشرية الماضية منتقلة من أزيد من 1.500 مليار دينار في 2000 إلى حوالي 4.490 مليار دينار في 2011 أي معدل نفقات شهرية قيمتها 59.700 للأسرة الواحدة.
ويرجع هذا التحسن إلى التحضر المتنامي للسكان خلال العشرية الماضية، بحيث انتقلت نسبة التمدن في الجزائر من 3ر58 بالمائة في 2000 إلى 3ر66 بالمائة في 2011.
واستغرق التحقيق الذي شمل 900 منتوج مسجل ضمن قائمة الأملاك والخدمات سنة كاملة في الميدان قصد التكفل بانعكاسات الطابع الموسمي على الاستهلاك.