13 حزبا سياسيا في البرلمان الموريتاني الجديد

سيدخل ثلاثة عشر حزبا سياسيا في البرلمان الموريتاني القادم حسبما أظهرته النتائج الأولية للانتخابات الأخيرة في البلاد. وقالت الإذاعة الموريتانية الرسمية صباح اليوم الأحد نقلا عن لجنة الانتخابات أنه "مع أن غالبية المقاعد سيجري التنافس عليها في الجولة الثانية من الانتخابات مع استحالة حسمها في الجولة الأولى وبالرغم من أن لجنة الانتخابات لم تعلن بعد النتائج النهائية إلا أن النتائج الأولية لبعض من مقاعد العاصمة أشارت إلى دخول ثلاثة عشر حزبا سياسيا للبرلمان القادم". وأكدت اللجنة أن "بعضا من مقاعد البرلمان بالنسبة للعاصمة الموريتانية وهي ثمانية عشر مقعدا توزعت بين الموالاة والمعارضة وحصل الحزب الموريتاني الحاكم على ثلاثة مقاعد ويليه حزب /تواصل/ بثلاثة أخرى وحصل الحزب الناصري التحالف الشعبي التقدمي على مقعدين". وحصلت الأحزاب التالية على مقعد واحد لكل واحد منها وهي حزب /الحراك/ بزعامة وزيرة الثقافة لالة بنت الشريف هاشم وحزب /الوئام الليبرالي/ وحزب /الكرامة البعثي/ وحزب /الرفاه الناصري/ وحزب /الاتحاد من أجل الدمقراطية والتقدم/ بزعامة وزيرة الخارجية السابقة نهى بنت مكناس و/الحزب الجمهوري/ و/حزب الاصلاح/ و/حزب الكرامة والعمل/ و/حزب الفضيلة/ اسلامي موالي لرئيس البلاد وحزب /التحالف من أجل العدالة/. وفي انتظار الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات سارع ثلاثون حزبا سياسيا الى المطالبة بإلغاء هذه الانتخابات. وأكدت هذه الأحزاب ومن بينها حزب /الجبهة الشعبية/ وحزب التشاور الدمقراطي/ أن الانتخابات التي نظمت في الثالث والعشرين نوفمبر طبعتها "الفوضى والعبثية والتزوير بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البلد", مما أفقد العملية الديمقراطية معناها ومبتغاها وأضرب مصالح البلد وكاد يمس بسلمه الأهلي. واتهمت الأحزب الثلاثون لجنة الانتخابات ب "العجز", مطالبة رئيس البلاد بإلغاء هذه الانتخابات حفاظا على مصلحة البلاد وأمنها ومصداقية نهجها الديمقراطي وتنظيم انتخابات شفافة يرضى عنها الجميع. ويثير عدم الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الموريتانية تساؤلات في الشارع الموريتاني الذي لم يألف قط هذا التأخير وسط توقعات بتأجيل الجولة الثانية المقرر أن تجر يوم السبت القادم.