ستة قضاة أمام مجلس التأديب!

كشف رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني أمس السبت بالجزائر العاصمة أنه تمت إحالة ستة قضاة على مجلس التأديب للمجلس الأعلى للقضاء، بسبب ارتكابه أخطاء مهنية، مشيرا إلى أن الخدمة العمومية في مجال العدالة (تطورت وقطعت أشواطا كبيرة) بفضل الإجراءات المتخدة في هذا المجال لاسيما منها المتعلقة بتقليص عدد الوثائق الخاصة باستخراج بعض الشهادات.
العيدوني ذكر، لدى استضافته في منتدى جريدة (ديكانيوز) أن الخدمة العمومية في مجال العدالة تطورت بفضل التدابير المتخدة ومنها تبسيط إجراءات استخراج شهادة الجنسية والسوابق العدلية وكذا إمكانية الحصول عليها في وقت قياسي وفي أي مكان من الوطن بغض النظر عن مكان الإزدياد.
وبالمقابل ذكر السيد العيدوني خلال هذا اللقاء الذي نظم حول (كيفية مرافقة التدابير الإصلاحية الرامية إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية في الإدارة) أنه ينبغي اتخاذ جملة من التدابير من أجل تقديم خدمة عمومية أفضل منها رقمنة الملفات القضائية وكذا الإمضاءات من أجل تسهيل العمليات الإدارية بالإضافة إلى إنشاء هياكل قضائية جديدة لتخفيف الضغط على الهيئات الموجودة حاليا.
وأشار إلى أن العامل الرئيسي في تحسين الخدمة العمومية في قطاع العدالة وفي قطاعات أخرى يكمن في (المراقبة الدورية لمدى تنفيذ النصوص والتعليمات الإدارية المتعلقة بتحسين هذه الخدمة على أرض الميدان).
وأشاد في هذا السياق بالتعليمة الوزارية رقم 298 المؤرخة في 22 سبتمبر 2013 التي وصفها ب (الشاملة) باعتبارها تمس جميع القطاعات والهادفة إلى (إعطاء ثقة أكثر للمواطن تجاه الإدارة).
وفي رده عن سؤال حول التعديلات التي مست مؤخرا قانون العقوبات، أكد السيد العيدوني بأن هذا القانون عرف عدة تعديلات منذ سنة 1995، مذكرا بأن التعديلات تأتي وفقا لمتطلبات المجتمع في إشارة إلى تشديد العقوبة ضد جريمة إختطاف القصر.
وذكر بأن القضاة (ملزمون بتطبيق عقوبة الإعدام لأنه منصوص عليها قانونيا) غير أن تنفيذ عقوبة الإعدام لاتعد من صلاحيات القضاة باعتبار السلطة التنفذية هي الجهة الوحيدة المؤهلة لتنفيذ هذا الحكم.
وفي موضوع آخر حول المجلس الأعلى للقضاء ذكر السيد العيدوني بأنه تم تأديب ستة(6) قضاة جراء ارتكابهم لأخطاء مهنية محضة.
وبمناسبة هذا اللقاء أعرب السيد العيدوني عن "تفاؤله" إزاء الحوار القائم بين النقابة والوزارة الوصية، مشيرا إلى أن هيئته بصدد تحديد قائمة المطالب الاجتماعية الخاصة بالقضاة منها إعادة النظر في التعويضات والمنح التي لم تتغير منذ سنة 2008.