غضب واحتجاجات في الجامعات

شهدت العديد من الجامعات، عبر ولايات مختلفة، حالة غضب ومجموعة من الاحتجاجات التي بلغت مداها بمقاطعة الدراسة، مع شل المعاهد والكليات، ووسط اختلاف الأسباب والمطالب تبدو وزارة التعليم العالي مطالبة بالتحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
كان الطلبة في العديد من الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس العليا والمراكز الجامعية على موعد مع حركات احتجاجية قوية، أرادوا من خلالها إسماع صوتهم للسلطات العليا في البلاد، وقد كانت الحركة الاحتجاجية الأعنف، أمس الأحد، تلك التي شهدتها جامعة بومرادس التي تعرضت معظم الكليات التابعة لها للشلل تضامنا مع طالبات قيل أن مديرة إقامة جامعية قامت بالاعتداء عليهن (التفاصيل ص3). وفي سياق ذي صلة، رفع عدد من طلبة كلية الحقوق في بن عكنون بالعاصمة من سقف احتجاجهم، حين نقلوا غضبهم إلى الجامعة المركزية بالعاصمة، بعد أن آل اللقاء الذي جمع ممثليهم بعميد كلية الحقوق يوم السبت، إلى الفشل، وأفادت بعض المصادر أن عميد كلية بن عكنون تبرأ من مسؤوليته على معالجة انشغالات طلبة نظام الآلمدي وقال أن وزارة التعليم العالي هي المسؤولة عن الوضع والمطالبو بمواجهة انعكاساته.
وفي ظل حالة التشنج، قام بعض الطلبة بغلق باب الكلية، والدعوة إلى إضراب شامل، بهدف الضغط على الوصاية وحملها على الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بالدرجة الأولى في تمكينهم من مواصلة الدراسة بصيغة الماستر بأقل الشروط الممكنة، معبرين عن استيائهم للعدد القلي، حسبهم، من المقاعد المتاحة للدراسة في الماستر. ومن الواضح أن (لعنة الماستر) باتت كابوسا مزعجا يطارد وزارة التعليم العالي التي يقول بعض المتتبعين إنها ارتكبت خطأ قاتلا حين حاولت، قبل سنوات، استنساخ التجربة الفرنسية في اعتماد نظام (الليسانس ماستر دكتوراه) المعروف اختصارا ب (الآل آم دي)، وهو النظام الذي يؤكد كثيرون أنه غير مناسب للمنظومة التعليمية والبحثية في الجزائر، بدليل التراجع الكبير لمستوى طلبة جامعات اليوم. وقد كان نظام الآلمدي سببا مباشرا في العديد من الحركات الاحتجاجية عبر جامعات الوطن، حيث يرى كثير من الطلبة أنه لا مستقبل لهم في حال عدم مواصلتهم للدارسة في الماستر الذي لا يبدو متاحا للجميع.. قضية للمتابعة..