استمرار المظاهرات الحاشدة بتايلند

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة التايلندية بانكوك للمطالبة بإسقاط الحكومة في ثالث أسبوع من الاحتجاجات، يأتي ذلك رغم إعلان رئيسة الوزراء ينغليك شيناوات حلّ البرلمان وإجراء مشاورات لتحديد موعد للانتخابات في أقرب وقت ممكن لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
أفاد مراسلون إعلاميون في بانكوك بأن أعدادا كبيرة من المتظاهرين من مختلف أنحاء تايلند توجهوا في مسيرة إلى مقر الحكومة في المظاهرة التي وصفتها المعارضة بالحاسمة، ولم تحدث مواجهات ولم تتدخل الشرطة لفض المظاهرات، وذكروا أن حالة من الترقب تسود بشأن مآلات الأمور: هل ستقدم شيناوات مزيدا من التنازلات؟ وهل سترفع المعارضة من سقف مطالبها؟ خاصة أن هناك أوساطا داخلها نادت بعدم الاكتفاء بحل البرلمان وإنما تنحي رئيسة الحكومة كمطلب لوقف المظاهرات. وقد استبقت شيناوات المظاهرات بإعلانها حل البرلمان وعزمها إجراء مشاورات مع اللجنة الانتخابية لتحديد موعد للانتخابات في أقرب وقت ممكن. وقالت في كلمة بثها التلفزيون إن معارضة الحكومة من قبل مجموعات كثيرة تجعل من الأفضل إعادة السلطة للشعب التايلندي ليكون له القرار، في وقت قال حزبها (من أجل تايلند) إنها ستترشح في الانتخابات المرتقبة. وكانت المعارضة طالبت شيناوات بحل البرلمان، معتبرة ذلك الخطوة الأولى نحو حل الأزمة السياسية في البلاد. وقال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض أبيسيت ويتشا تشيوا إن حل البرلمان يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة ومن شأنه حل الوضع المتأزم. ويأتي حديث تشيوا بعد إعلان جميع النواب في حزبه استقالاتهم من البرلمان احتجاجا على حكومة شيناوات التي قالوا إنها فقدت شرعيتها.
من جهته، قال زعيم المحتجين سوتيب سوبان إنه لا يهتم بإجراء انتخابات عامة، ويريد تولي مجلس للشعب غير منتخب من دون أن يحدد ملامحه بشكل واضح لإدارة البلاد. حديث المعارضة أعقب اقتراح شيناوات إجراء استفتاء على مستقبلها، وتعهدها بالاستقالة إذا كان ذلك ما يريده الشعب. وكان سوبان -وهو نائب سابق لرئيس الوزراء من الحزب الديمقراطي المؤيد للمؤسسة المالكة- قال لأنصاره إن عليهم استعادة السلطة مما وصفه ب (نظام ثاكسين غير الشرعي) الذي يرى فيه المعارضون أنه ما زال الحاكم الفعلي للبلاد. ويطالب المتظاهرون -الذين احتلوا عدة مؤسسات حكومية- بسقوط حكومة شيناوات التي يتهمونها بأنها دمية بيد شقيقها ثاكسين الذي أطيح به في انقلاب 2006، لكنه بقي في قلب الحياة السياسية بالمملكة، مع أنه يعيش في المنفى. وبدأت الأزمة في أول نوفمبر الماضي عندما حاول الحزب الحاكم الدفع تجاه إصدار قانون عفو بالبرلمان يشمل ثاكسين وآلافا آخرين في قضايا سياسية أثناء الفترة من 2004 وحتى العام الجاري، ورفض مجلس الشيوخ مشروع قانون العفو في وقت لاحق. وتعد هذه المظاهرات الأحدث في صراع طويل بين مؤسسة الملكيين والنخبة الثرية والطبقة المتوسطة التي تعيش بالمدن، وأنصار ثاكسين الفقراء الذين ينحدرون من الأقاليم الواقعة شمالي بانكوك، وهي أقل المناطق دخلا في تايلند. وتعيد المظاهرات أحداث عام 2010 حينما احتل نحو مائة ألف من أصحاب القمصان الحمر المؤيدين لشيناوات وسط بانكوك، للمطالبة بسقوط الحكومة قبل تفريقهم من الجيش، وخلفت تلك الأحداث نحو 90 قتيلا و1900 جريح.