شهد أمس مجلس قضاء العاصمة تطويقا أمنيا بسبب الحركة الاحتجاجية التي نظّمها أصدقاء وأقارب المدوّن طارق معمري الذي قدم إلى المجلس من أجل استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقّه عن محكمة (سيدي امحمد) والقاضي بإدانته بثمانية أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية مقدّرة ب 100 ألف دج عن بتهمة تحطيم أملاك الغير وحرق وثائق إدارية والتحريض المباشر على التجمهر على خلفية نشره مقاطع على موقع التواصل الاجتماعي (الفايس بوك) يطالب فيها بمقطاعة الانتخابات التشريعية. وقد تجمهر أصدقاء المدوّن الشابّ منذ الساعات الأولى لنهار أمس أمام مقرّ مجلس قضاء العاصمة أين طالبوا بحرّية المدوّن وتبرئته من كلّ ما نسب إليه، وهو ما دفع مصالح الأمن إلى تطويق المكان لمنع أيّ انفلات أمني. وبالعودة إلى وقائع الملف فقد قام المدوّن طارق معمري بنشر أشرطة فيديو مسجّلة على شبكة الأنترنت دعا من خلالها إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم العاشر من ماي 2012، وقد وجّهت له أربع تهم تمثّلت في إتلاف وثائق إدارية والتحريض على التجمهر، إلى جانب إهانة هيئة نظامية وتخريب ممتلكات الغير.
