الزيادة على الدين مقابل تأجيله أو تقسيطه ربا محرم

السؤال
اشتريت سيارة بالتقسيط من البنك بصيغة منتهية بالتمليك، وقد أنهيت الأقساط، والآن بقيت الدفعة الأخيرة، وعند ذهابي لهم وطلبت منهم أن يقسطوا لي باقي المبلغ فحسبوه بإضافة قرابة 5 بالمائة، علماً أن السيارة مازالت باسمهم. السؤال: هل يجوز أن أقسطها أو أن الزيادة ربا وما يجوز؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدفعة الأخيرة المذكورة هي ثمن السيارة وليست قسطا من أقساط أجرتها، وتم عقد البيع بينك وبين الشركة على تقسيط الثمن، واشترطوا أن تؤمن عليه فلا حرج في ذلك إذا كان التأمين تعاونيا تكافليا.
وأما لو كان القسط المذكور من أقساط الإيجار التي استحقت عليك فلا تجوز الزيادة فيه بسبب تأجليه وتقسيطه، لأن الزيادة حينئذ من الربا. وذلك لأن القسط صار دينا في ذمتك. فالزيادة فيه زيادة في دين ثابت وذلك ممنوع شرعا.
وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على حرمة ذلك، وأنه من الربا في قرارات شتى، منها: كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً. اه.
ومنها: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. اه.