1‮.‬3‮ مليون مقعد بيداغوجي‮ و16‮‮ مدرسة عليا لاستقبال‮ 237 ‮‬ألف طالب جديد

أعلن مدير التكوين العالي‮ في‮ طور التدرج بوزارة التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ مصطفى حوشين عن ارتفاع عدد المقاعد البيداغوجية تحسبا للدخول الجامعي‮ 2010‮ -‬‮ 2011‮ إلى مليون و300‮‮ ألف مقعد وتوفير‮ 16‮‮ مدرسة عليا‮ لضمان الاستقبال الجيد ل‮ 237‮‮ ألف طالب‮ يلتحقون لأول مرة بالجامعة‮.‬
كشف حوشين أن وزارة التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ اتخذت جملة من الإجراءات ابتداء من الدخول الجامعي‮ المقبل لمباشرة عملية تقييم تشمل‮ كافة معايير الكفاءة والتي‮ ستمس جميع المؤسسات الجامعية دون استثناء،‮ هي‮ الخطوة التي‮ تندرج ضمن مسار‮ »‬ضمان عنصر الجودة‮« الذي‮ سترفعه‮ وزارة التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ كشعار لهذه السنة وهي‮ العملية التي‮ تهدف إلى ترسيخ سياسة التقييم ثقاة متداولة في‮ الوسط الجامعي‮ من خلال حثّ‮ القائمين على المؤسسات الجامعية على استجماع كل عناصر الجودة في‮ سبيل الرقي‮ بمستوى التكوين ودفع الطالب إلى بذل قصارى جهده في‮ صفوف الجامعة‮.
وتنقسم هذه العملية إلى شقين أولهما داخلي‮ يتم على مستوى المؤسسة ذاتها،‮ حيث ستسهر هذه الأخيرة على الامتثال لدفتر أعباء‮ يحدد بالتفصيل معايير الكفاءة والجودة على‮ غرار نسبة النجاح ومعدل السنوات التي‮ يمضيها طلبة الجامعة للتخرج بالإضافة إلى عدد ونوعية التربصات العملية وغيرها‮.
أما الشق الثاني‮ من التقييم فهو ذو بعد وطني‮ تتكفل به اللجنة الوطنية لتقييم التعليم العالي‮ واللجنة الوطنية لتقييم البحث العلمي‮ وهما الهيئتان اللتان ستشرعان في‮ عملهما هذه السنة بعد استحداثهما ضمن القانون التوجيهي‮ للقطاع الذي‮ صودق عليه سنة‮ 2008‮‮.
وسيكون لعملية التقييم هذه‮ »‬آثارا إيجابية أو سلبية‮« على الجامعة التي‮ سيجري‮ تصنيفها إما كمؤسسة تعتمد على معايير الجودة وبالتالي‮ تصبح‮ »‬قطبا جاذبا‮« للطلبة والمؤسسات الاقتصادية التي‮ تبحث عن كفاءات ومشاريع جامعية جديدة أو كجامعة ذات مستوى ضعيف لا‮ يحق لها المطالبة بنفس الإمكانيات التي‮ ستتمتع بها المؤسسات الجامعية،‮ كما ستسمح هذه الإستراتيجية التقييمية بتحويل المؤسسات الجامعية إلى مخزن للكفاءات والطاقات التي‮ سيجري‮ تكوينها وتأهيلها حسب احتياجات السوق من خلال‮ »‬إحترافية التعليم العالي‮« وهو الهدف الذي‮ شرع القطاع في‮ تجسيده عبر إبرام عقود تجمع بين مؤسسات البحث العلمي‮ ومخابر البحث والمؤسسات الاقتصادية التي‮ أصبحت اليوم تتوجه أكثر فأكثر نحو الجامعات‮.‬‮
وفي‮ ذات المنحى باشر القطاع منذ الدخول المنصرم في‮ تبني‮ مقاربة ترتكز على عنصر الامتياز من خلال إنشاء أقسام تحضيرية موجهة للمتفوقين‮ بدرجات تقديرية في‮ شهادة البكالوريا‮. يذكر ذات المسؤول الذي‮ أشار إلى أن أول دفعة من هذا النظام ستلتحق في‮ سبتمبر‮ 2011‮‮ بالمدارس العليا بعد اجتياز مسابقة وطنية‮.
وقد ارتفع عدد المدارس العليا ليصبح في‮ الوقت الحالي‮ 16
‮ مدرسة توفر لحد اليوم ثلاثين فرعا من أقطاب الامتياز ذات التسجيل الوطني‮ والتي‮ تعتمد
على النوعية في‮ التكوين،‮ وتتوفر هذه الأقطاب على كل الوسائل والشروط التي‮ تسمح للطلبة بمزاولة تكوين عالي‮ يتماشى والمتغيرات العالمية‮.