عدد العمّال بالجزائر ارتفع ب‮ 16‮ بالمائة في‮ أربع سنوات

أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ الطيّب لوح أن مسألة ترقية التشغيل تشكّل محورا مركزيا في‮ السياسة التنموية الوطنية،‮ وأوضح أن الجزائر شرعت منذ أكثر من عقد من الزّمن في‮ تنفيذ برامج استثمارية واسعة النّطاق تهدف إلى تطوير البِنية القاعدية للاقتصاد الوطني‮ ووضع أسس للتنمية المستدامة المولّدة للثروة ولمناصب الشغل‮.
قال لوح في‮ تدخّله خلال افتتاح أشغال الملتقى الجهوي‮ حول‮ »‬الوساطة في‮ التشغيل ودورها في‮ أسواق العمل وإدارة الحكم الرّاشد‮« أن هذه البرامج عادت بنتائج جدّ‮ معتبرة،‮ حيث استقرّت نسبة النمو الاقتصادي‮ خارج المحروقات خلال السنوات الأخيرة في‮ مستوى‮ 6‮ بالمائة كمعدّل سنوي‮ وبلغت‮ 9.‬3‮ بالمائة سنة‮ 2009‮. وأبرز لوح في‮ هذا الصدد أن قطاعات ذات قدرة كبيرة على خلق فرص العمل استعادت حيويتها في‮ خلق مناصب الشغل كقطاع الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والخدمات،‮ كما انتقل عدد المشتغلين الذي‮ يزداد باطراد من‮ 8,‬2‮ مليون نسمة سنة‮ 2005‮ إلى‮ 9,‬5‮ مليون سنة‮ 2009،‮ أي‮ بمعدّل زيادة‮ يقارب ال‮ 16‮ بالمائة خلال تلك الفترة،‮ وأضاف في‮ ذات الصدد أن نسبة البطالة انخفضت بشكل ملحوظ ومتأصّل،‮ حيث انتقلت من‮ 30‮ بالمائة سنة‮ 1999‮ إلى‮ 10,‬2‮ سنة‮ 2009‮ مع هدف التوصّل إلى نسبة‮ 9‮ بالمائة في‮ آفاق‮ 2014‮. وأشار لوح إلى أنه من أجل تدعيم هذه المكتسبات شرعت الحكومة ابتداء من شهر جوان‮ 2008‮ في‮ تطبيق مخطّط عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة‮.‬ وسيسمح تنفيذ المخطّط‮ - يضيف الوزير‮ - بتحقيق هدف إنشاء‮ 3‮ ملايين منصب شغل في‮ إطار البرنامج التنموي‮ 2010‮ - 2014،‮ والذي‮ رصد له‮ غلاف مالي‮ بقيمة‮ 286‮ مليار دولار‮. وفي‮ السّياق ذاته،‮ أكّد الوزير أنه في‮ إطار نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني‮ للتأمين على البطالة تمّ‮ تحديد هدف سنوي‮ بإنشاء‮ 40‮ ألف مؤسسة مصغّرة خلال الفترة الممتدّة بين‮ 2010‮ و2014،‮ في‮ حين تمّ‮ تحديد رقم‮ 300‮ ألف عملية إدماج في‮ إطار دعم الشغل المأجور‮.‬
من جهة ثانية،‮ تطرّق الوزير إلى الوساطة في‮ سوق العمل،‮ حيث ذكر أن الوكالة الوطنية للتشغيل استفادت منذ سنة‮ 2007‮ من برنامج واسع من أجل إعادة تأهيلها وإصلاحها وعصرنتها بما‮ يسمح بتحسين أدائها ونوعية خدماتها،‮ وأوضح أن هذا البرنامج مكّن من عصرنه مناهج التسيير وتعميم الإعلام الآلي‮ عبر مصالح الوكالة،‮ كما مكّن من تكثيف شبكة الوكالات المحلّية التي‮ انتقل عددها من‮ 150‮ وكالة سنة‮ 2006 إلى‮ 205‮ في‮ نهاية سنة‮ 2009،‮ وينتظر أن‮ يصل هذا العدد إلى‮ 240‮ وكالة سنة‮ 2014‮. كما مكّن البرنامج المذكور‮ - يقول السيّد لوح‮ - من تعزيز الموارد البشرية،‮ حيث سمح بتحسين نسبة التأطير بالوكالة الذي‮ انتقل من‮ 16‮ بالمائة سنة‮ 2005‮ إلى‮ 60‮ بالمائة في‮ ديسمبر‮ 2009‮. وبخصوص أشغال الملتقى،‮ أعرب الوزير عن أمله في‮ أن‮ يكون مجالا ثريا لتبادل الخبرات حول المناهج المطبّقة في‮ بعض البلدان للاستفادة منها ولجعل الحكم الرّاشد مرجعا أساسيا لإدارات الأعمال‮.
للإشارة،‮ فإن هذا الملتقى الذي‮ تشارك فيه بلدان المغرب العربي،‮ لبنان وسوريا إلى جانب إسبانيا،‮ فرنسا وإيطاليا سيدوم إلى‮ غاية السادس من أكتوبر‮.