بلجيكي يحاول تهريب الكوكايين عبر الجزائر!

قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة بتسليط عقوبة السجن النّافذ 20 سنة على رعية بلجيكي يدعى (دلرو روني جاك جيزلان فليكس) على خلفية محاولته استيراد وتصدير ما لا يقلّ عن 5 كيلوغرامات من الكوكايين عبر مطار (هواري بومدين) باتجاه تركيا مقابل 03 آلاف أورو.
محاكمة المتّهم جاءت بعد حجز شرطة الحدود ومصالح الجمارك على مستوى مطار (هواري بومدين) بتاريخ 22 فيفري 2012 حقيبة مسجّلة باسم الرّعية البلجيكي قادمة من مدينة دبي الإماراتية على متن الرحلة التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تحتوي على 5 أكياس بها مسحوق أبيض تبيّن من تقرير المخبر المركزي للشرطة العلمية أنها مادة مخدّرة من نوع الكوكايين قدّرت كمّيتها ب 5 كلغ وتبيّن أن صاحبها سافر من مدينة داكار السنيغالية إلى مدينة إسطنبول عبر مطار (هواري بومدين) بتاريخ 19 فيفري 2012 عبر الرحلتين التابعتين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، على أن تواصل حقيبته وجهتها رفقته إلى مطار إسطنبول، غير أنه تمّ إرسالها عن طريق الخطأ إلى مدينة دبي ثمّ تمّت إعادتها إلى مطار (هواري بومدين) نتيجة قيام صاحبها بالمطالبة بها.
ليتمّ توقيف المتّهم بتاريخ 11 مارس 2012 بمجرّد وصوله إلى مطار (هواري بومدين) بعد تأكيد شكواه لاستعادة الحقيبة بتاريخ 15 مارس 2012 وتمّ وضعها تحت تصرّف فرقة مكافحة الاتّجار غير الشرعي بالمخدّرات للمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية للدار البيضاء من طرف الفرقة الثانية لشرطة الحدود بواسطة فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الدار البيضاء للرعية الأوروبية الذي كان ضمن المسافرين القادمين من مدينة داكار بالسينيغال متوجّها إلى إسطنبول عبر مطار (هواري بومدين)، وكذلك حقيبته التي حوت كمّية 5 كلغ من الكوكايين. وقد توصّلت التحرّيات إلى أن المتّهم يعمل كنادل في مطعم بكوت ديفوار محلّ إقامته، وحسب تصريحاته فقد قصده شخص في المطعم وطلب منه نقل حقيبة إلى إسطنبول مقابل مبلغ 3000 أورو فوافق على ذلك وقام بنقلها فعلا، نافيا أن يكون على دراية بمحتواها. من جهته، ممثّل الحقّ العام أكّد خلال مرافعته أن المتّهم كان على دراية تامّة بمحتوى الحقيبة، وهو الأمر الذي جعله يصرّ على استرجاعها نظرا لتعرّضه لتهديدات بالقتل من طرف الجماعة التي كان ينشط لصالحها، موضّحا أن أركان جريمة استيراد وتصدير المخدّرات والمتاجرة فيها في إطار جماعة إجرامية منظّمة ثابتة في حقّه، ملتمسا إدانته بالسجن المؤبّد قبل أن تصدر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية الحكم السالف ذكره.