الشروع في تسوية وضعية البحارة والصيادين في بومرداس

تسعى مديرية الصيد البحري بولاية بومرداس خلال سنة 2014 إلى تحسين وضعية القطاع وإعادته إلى المحك بعد التراجع الذي شهدته السنوات الأخيرة، وذلك باستغلال كل الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمثل في الشريط الساحلي الممتد إلى 90 كيلومترا إضافة إلى الخصائص المرفولوجية، الجيولوجية والجغرافية، مؤكدة على تسوية وضعية البحارة والصيادين.
ل.حمزة
وبهذا الصدد كشف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية بومرداس السيد (شريف قادري) أن مصالحه شرعت في تسوية ملفات البحارة والصيادين حيث تقوم حاليا بإحصاء البحارة الذين يزاولون هذا النشاط دون امتلاكهم لشهادات كفاءة مهنية، حيث وجه نداء إلى كل البحارة الذين يمارسون مهنة الصيد دون شهادة من اجل تسجيل أنفسهم على مستوى غرفة الصيد البحري، بغرض تسوية وضعيتهم سواء بحصولهم على شهادة الكفاءة أو إلحاقهم بأقسام التكوين، خاصة بالنسبة للبحارة والصيادين المتواجدين على مستوى شواطئ الرسو على غرار بودواو البحري، قورصو، جنات، الساحل بوبراك، اعفير ودلس، وأضاف المدير أنه يسعى من اجل إعادة القطاع إلى السكة بعد الصعوبات التي عرقلت تنميته خلال السنوات الفارطة، حيث تم تسطير برنامج خاص من اجل ذلك، كاشفا في السياق أن الأقسام الخاصة بقطاع الصيد البحري والواقعة بمدينتي دلس وزموري قد قامت بتكوين أكثر من 300 عامل في مختلف الفئات، بالإضافة إلى إحصاء حوالي 150 متربص حاليا بهذه الأقسام، وأضاف المسؤول أن عملية التكوين هذه عن طريق الأقسام الخاصة بقطاع الصيد البحري ستشهد تواصلا خلال الفترة المقبلة، كما دعا مهنيّي القطاع إلى ضرورة التقرب من غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بالولاية، الذين لا يملكون شهادات تثبت كفاءاتهم في ممارسة نشاط الصيد البحري من اجل تسجيل أنفسهم للحصول على شهادات تكوينية في الاختصاص، حيث تم في هذا الصدد إنشاء لجنة مختلطة بين مؤسسة التكوين المهني ووزارة النقل والصيد البحري، بالإضافة إلى ممثلين عن المهنة بغرض تسوية وضعية العديد من مهنيي القطاع حيث يتطلب الأمر حسب ذات المتحدث حضور الشخص المعني أمام لجنة مختصة تطرح عليه بعض الأسئلة التقييمية لمعرفة مدى تمكن هؤلاء العاملين بقطاع الصيد البحري واتخاذ القرار، فيما يخص منحهم شهادة الكفاءة المهنية أو إلحاقهم بأقسام التكوين الخاصة.