ارتفاع جنوني في أسعار السردين ببومرداس

بسبب فوضى التوزيع و التسويق

يعد قطاع الصيد البحري بولاية بومرداس من القطاعات الحساسة التي بإمكانها خلق الثروة و الاعتماد عليه كمورد اقتصادي هام يضاف إلى الموارد الأخرى التي تميز الولاية خاصة القطاع الفلاحي و السياحي ،إلا أنه و لحد الآن يبقى نشاطا محدود التأثير بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها الصيادون من حيث التكفل المهني و فوضى التوزيع و التسويق بسبب غياب نقاط البيع التي تسببت في عدم استقرار الأسعار و المضاربة التي لحقت بآخر قطاع كان و لا يزال مصدر رزق عشرات العائلات..
و بلغة الأرقام فإن قطاع الصيد البحري يحصي حوالي 3677 بحارا منهم 1994 بميناء دلس و 1683 بحارا بميناء زموري ،منهم 16 بالمائة ربان سفن..أما عدد المبحرين الناشطين فيصل عددهم 2273 من مجموع 3677 بحارا تتمركز نسبة 52 بالمائة منهم بميناء دلس ،44 بميناء زموري و 16 بالمائة بميناء رأس جنات.. كما سجل القطاع ارتفاعا محسوسا في عدد البحارة المبحرين سنة 2009 بنسبة 15 بالمائة أي حوالي 544 صيادا مبحرا مقارنة بسنة 2008،. و بدوره شهد الأسطول البحري زيادة ب 03 سفن لصيد السردين و 12 سفينة مهن صغيرة موزعة عبر الموانى ء و شواطئ الرسو بالولاية،إلا أنه سجل خلال السداسي الأول من سنة 2010 تراجعا في عدد الوحدات و المقدرة ب 09 سفن صغيرة،أما عن الإنتاج السمكي فقد قدر حسب الأرقام المقدمة من قبل مديرية الصيد البحري ببومرداس بأكثر من 13 ألف طن سنة 2009 مقارنة بسنة 2008 التي لم يتعد فيها الإنتاج 12 ألف طن و هذا في مختلف الأنواع ،حيث ربطته المديرية بزيادة نسبة النشاطات رغم الحالة السيئة التي يعاني منها الصيادون بتراجع الثروة السمكية لأسباب عديدة ردها المختصون إلى حجم التلوث البيئي الذي يشهده حوض المتوسط ،إضافة إلى الصيد غير القانوني و عدم احترام فترات الصيد المحددة قانونا،ما أدى إلى استنزاف خطير للثروة السمكية و تراجع الإنتاج و هو ما أوصل الكيلوغرام الواحد من السردين إلى 300 دج بعدما كان لا يتعدى 30 إلى 50 دج،و لم يعد مثلما كان في متناول الأسر المعوزة..
و من أكبر التحديات التي يعيشها قطاع الصيد البحري ببومرداس هو غياب مراكز الحفظ الجيد و التسويق و هو ما أدى إلى تكاثر هذه الفترة الأخيرة لنقاط البيع الفوضوية المنتشرة على أرصفة الطرقات و هي لا تستجيب لشروط و قوانين البيع خاصة لتعرضها ساعات طويلة لأشعة الشمس دون تدخل أعوان الرقابة و هم في الغالب شباب بطالون يحاولون الاسترزاق من هذه المهنة بأقل الأضرار و بعيدا عن أعين مصالح الضرائب و هي إشكالية حقيقية تتجاذب فيها عدة أطراف هي مديرية الصيد البحري التي اقترحت على المجالس البلدية إنشاء نقاط لبيع المنتوج السمكي في إطار المخطط البلدي للتنمية بهدف ضمان التسيير الأفضل و الحفظ،حيث تم في هذا الشأن إنشاء المؤسسة الجزائرية للصيد البحري في كل من دلس ،زموري متخصصة في إنتاج قطع الثلج و التخزين على البارد ،إضافة إلى مشروع مسمكة بزموري و سوق البيع بالجملة و هي قيد الانجاز،إلا أن المشروع يلقى معارضة غير علنية من قبل الصيادين الذين تحدثنا إليهم من الميناء،حيث يرونه تقييدا من نوع آخر سيحد من نشاطهم و هو بنظرهم عبارة عن محاصرة ضريبية و رسوم إضافية هم في غنى عنها كليا،نظرا للظروف الصعبة التي يمرون بها و حتى مهنيا يقولون لا يمكن لمنتوج السردين أن ينتظر طويلا و يسير بكل هذه الإجراءات لأنه يتطلب توزيعا سريعا من طرف الباعة المتنقلين بالمناطق الداخلية للولاية و حتى ولاية تيزي وزو،في حين يراه المواطن و هو الطرف الثالث في هذه المعادلة حلا إجرائيا عادلا لتنظيم السوق المحلي و مراقبة الأسعار التي تجاوزت كل الحدود بسبب المضاربة و الاحتكار التي يشترك فيها المنتج و الموزع معا و اللذان يقومان بعملية الشراء و البيع أحيانا في عرض البحر قبل دخول سفن الصيد إلى الميناء بعيدا عن كل أشكال الرقابة..
و في الأخير يبقى لقطاع الصيد البحري لولاية بومرداس آفاقا واعدة لترقيته و توسيع نشاطه الإنتاجي بعد إعادة تهيئة الموانئ الرئيسية الثلاثة و تهيئة شواطئ الرسو ببودواو البحري و القوس بدلس ،دراسة الأرضية الخاصة بشاطىء الرسو بالكرمة ،انطلاق دراسة مشروع شاطئ الرسو بالزاوية ببلدية أعفير مع تنظيم منطقة النشاطات التجارية و إعطاء صلاحيات أكثر لمصالح المحطات الإدارية المحلية من أجل مراقبة النشاط و المساهمة في عملية تطهير أسطول الصيد البحري بالولاية الشيء الذي سيمكن من خلق فرص جديدة للشغل ،تضاف إلى العدد الحالي المقدر ب 4658 ناشطا منهم 586 تاجرا دائما و 80 تاجرا موسميات ،105 عمال في منشأت وورشات بناء و إصلاح سفن الصيد و 210 عمال في الفروع الملحقة بمديرية الصيد البحري ببومرداس
حياة