موظّفون في بلديات عاصمية في قفص الاتّهام

توصّلت التحقيقات في فضيحة التلاعب بالعقّار ببلديتي برّاقي والعاشور إلى أن موظّفين في ذات الهيئة كانوا وراء عملية بيع عدد من القطع الأرضية عن طريق قرارات استفادة مزوّرة يقوم باستخراجها محتال مختصّ في التزوير بالاتّفاق مع عضو ومندوب إداري لحي بن طلحة ببلدية برّاقي الذي يعتبر رئيس العصابة التي تضمّ 07 متّهمين يواجهون جنايات تكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الدولة، التزوير في محرّرات رسمية واستعمال المزوّر وجنح التزوير في محرّرات إدارية واستعمال المزوّر.
سمحت علمية تفتيش بيت رئيس العصابة باسترجاع 26 رخصة بناء، 75 عقد تنازل، 17 تعيين عقّار، 16 قرار استفادة و26 مقرّرا لتسوية السكنات، إلى جانب آلات ومعدّات التزوير كآلة راقنة، أوراق، ختم الترقيم آلة نسخ وعشرة أختام. اكتشاف فضيحة التلاعب بالعقّار كان على يد موثّقة ببرّاقي بتاريخ 04 سبتمبر 2012، عندما حرّرت شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحرّاش مفادها أنها تلّقت اتّصالا هاتفيا من طرف زميلتها التي تعمل في الشركة المهنية الكائن مقّرها بتعاونية النصر ببئر خادم للتأكّد من صحّة وكالة صادرة عن مكتبها تتعلّق ببيع قطعة أرضية، وبعد معاينتها اكتشفت أن الختم المدوّن عليها صحيح لكنه ضاع منها وقد أعلنت ذلك، وتبيّن أن صاحب الوكالة هو جارها المدعو (ش.ع)، أمّا الضحّية فهو المدعو (ب. إبراهيم) الذي بعد الاستماع إليه صرّح بأنه في شهر رمضان من سنة 2012 كان يودّ شراء قطعة أرضية أين حضر إليه (ش. عبد القادر) الذي لا يعرفه وعرض عليه القطعة الأرضية الكائن مقرّها في حوش موهوب فاتّفقا على مبلغ 350 مليون سنتيم، كما سلّم له مقرّر الاستفادة الصادر عن بلدية برّاقي ونسخة من رخصة البناء باسم امرأة تدعى (ز. زوينة)، في بادئ الأمر أخبره بأنها تعود له وبعد الاطّلاع على الوثائق أخبره بأنه يحوز على الوكالة.
ممثّلة بلدية برّاقي (ش. حياة) أكّدت أن عقد التنازل عن القطعة الأرضية التابعة لهم غير صادرة عنهم، وأنها ممضاة من طرف رئيس البلدية عمر موحاد، أمّا ممثّل بلدية العاشور فأفاد بشأن مقرّرات التسوية لعدّة عائلات كانت ممضاة من طرف رئيس بلدية أحمد طويري الذي أفرج عنه مؤخّرا من السجن بسبب تبديد العقّار الفلاحي، وأنها غير صحيحة، وكذلك شهادة فتح ورشة. ومواصلة للتحرّيات تمّ استجواب المتّهم (ق. علي) الذي أفاد بأنه كان عضوا في لدية برّاقي مند سنة 1997 إلى 2002 وكان مندوب التعمير والبناء ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتقنية ومندوب إداري لحي بن طلحة، وأنه لا علاقة له بعملية التزوير واستعمال المزوّر الخاصّة بالقضية، وأن المدعو (م.م) يعرفه مند مدّة وأمّا المتّهم (ش. عبد اللّه) فلا يعرفه وكذلك بالنّسبة لباقي المتّهمين، وعن الأختام المحجوزة في منزله اعترف بحيازاتها غير أنه لم يستخدمها في أيّ تزوير. المتّهم (ش. عبد اللّه) صرّح بأنه قبل شهر رمضان لسنة 2012 تعرّف على سمسار في العقّار الذي قام بجمع المعلومات عن القطعة الأرضية واتّصل بصديقه المهندس المعماري، وعند الاستفسار عنها أكّد أنها باسم (ر. زوينة) وقد تمّ بيعها عن طريق تزوير عقدها واتّفقا على مبلغ 350 مليون سنتيم، وأن المتّهم (ح. م) طلب منه مبلغ 150 مليون سنتيم ونصيبه من العملية كان 50 مليون سنتيم، حيث اشترى سيّارة وطلب من الضحّية مبالغ تراوحت بين 15 و20 ألف دينار لتسديد مستحقّات الموثّقة ببئر خادم.