إحالة عضو سابق ببلدية براقي رفقة 6 أشخاص زوروا قرار استفادة أمام العدالة

ستنظر محكمة الحراش في الأيام القليلة المقبلة في ملف تزوير قرار استقادة المتورط فيها عضو سابق ببلدية براقي لارتكابه جرم تقليد أختام الدولة، التزوير في محررات رسمية، النصب والاحتيال.
وقد تورط في القضية العضو السابق ببلدية براقي خلال العهدة (1997، 2002) رفقة 6 أشخاص. كما ألقي القبض على المتهم الفار الذي كشف عن القضية وتم خلالها فتح ملف جديد لوجود أدلة جديدة. وقد راح ضحية هذه الأفعال شاري القطعة الأرضية والموثقة وبلديتا العاشور وبراقي.
وحسب ما أكدته مصادرنا، فقد تلاعب المتورطون الموضوعون في الحبس المؤقت بقرار استفادة بقطعة أرض كائنة بحوش ميهوب تعود ملكيتها إلى سيدة متوفاة، حيث تم حجز أختام ووثائق ومخططات البناء والأراضي والأشرطة وجهاز سكانير في منزل أحد المتهمين. وقد انطلقت التحريات بناء على الوكالة المزورة التي تم تحريرها من قبل الضحية لصالح المتهم (ش.ع) صادرة عن موثقة وبعد نصب كمين بمساعدة هذه الأخيرة تمت الإطاحة بعناصر الشبكة. وقائع القضية حسب تصريحات الضحية (ب.أ) تعود إلى شهر رمضان 2012، عندما أراد شراء قطعة أرض، حيث استغل المتهم (ش.ع) الوضع وعرض عليه قطعة أرضية بحوش الميهوب، واتفقا على مبلغ البيع المقدر 350 مليون سنتيم، وسلمه بالمقابل نسخة مزورة من قرار استفادة من قطعة الأرض صادرة عن بلدية براقي ونسخة من رخصة البناء الصادرة باسم امرأة متوفاة، وأخبره أنه يحوز وكالة منها، حيث سلمه لها عند الموثقة التي اكتشفت خطأ محررا في الوكالة، وعلى هذا الأساس تمت متابعة المتهمين.
وفي المقابل أكدت بلدية براقي عن طريق ممثلها القانوني، أن عقد التنازل عن القطعة الأرضية الممضاة من طرف رئيس البلدية (ع. م) غير صادرة عن مصالحها، مشيرا إلى أن الختم الدائرة مزور وكذا رخصة البناء، في حين أن الوثائق التي ضبطت بحوزة المتهم (ش.ع) منها شهادة ميلاد السيدة (ز -ر) تبين أن هذه الأخيرة غير مسجلة في سجلات الحالة المدنية.