انخفاض في نسبة الجريمة وارتفاع في قضايا المخدرات

لوحظ انخفاض في رقم مختلف الجرائم المرتكبة بولاية المدية 2013، مقارنة بحصيلة السنة التي قبلها مع ارتفاع في حجز المهلوسات العقلية منها المخدرات على وجه الخصوص وهذا بفضل نجاعة المخطط الأمني المعتمد حسب ما أكدته مصالح الأمن.
تم تفكيك العديد من شبكات الإجرام الناشطة على مستوى المناطق الحضرية، كعاصمة الولاية- البرواقية ، قصر البخاري وبني سليمان... وحسب ذات المصدر فقد تم معالجة 1994 قضية خلال 2013، تورط فيها 2994 شخصا من مختلف الفئات العمرية، أودع منهم 507 متهم، مع استفادة 90 منهم من الإفراج المؤقت والرقابة القضائية و461 آخر من الاستدعاء المباشر، في حين بلغ عدد القضايا المعالجة سنة 2012: 2793 قضية بتورط 3407 مجرم.
أما بخصوص نسب الجرائم المرتكبة في حق المواطنين وأملاكهم، فتبقى جرائم الضرب والجرح العمدي، تحتل الصدارة كالمعتاد حسب الحصيلة السنوية، حيث تم معالجة 618 قضية تورط فيها 1005 شخصا تليها في المقام الثاني قضايا السرقة بمختلف أشكالها ب 346 قضية أوقف على إثرها 496 شخصا متهما، كما تم تسجيل ستة قضايا تخص القتل العمدي تورط فيها ستة شخصا بينهم امرأة. إضافة إلى تورط ثلاثة أشخاص في ثلاثة قضايا تتعلق بجريمة محاولة القتل العمدي، وفي جانب الجريمة الإلكترونية (أي عبر الإنترنيت) عالجت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ذات الولاية تورط شخص في قضية فقط حيث أوقف على إثرها ووضع رهن الحبس الاحتياطي.
كما تم توقيف 16متهما في خمسة قضايا التزوير واستعمال المزور، ومعالجة ستة قضايا بخصوص تقليد الأوراق النقدية تورط فيها تسعة أشخاص تم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية.
أما الجرائم المتعلقة بحيازة واستهلاك والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، فشهدت انخفاضا في القضايا المعالجة والمتورطين فيها، مع زيادة كبيرة في المحجوزات مقارنة بسنة 2012، حيث تم معالجة 90 قضية تورط فيها 153 متهم أودع منهم 110 متورط الحبس المؤقت، مع حجز (10,53 كلغ) من الكيف المعالج و(2040) قرص مهلوس مع حجز ما يزيد عن (1300) قارورة خمر بمختلف الأنواع في السنة المنقضية، في حين تم معالجة 112 قضية تورط فيها 138شخص وحجز 3223.23 غرام من نفس المادة المخدرة عام 2012. ويرجع هذا حسب ذات المصدر إلى تكثيف نشاط فرقة البحث والتحري مع مساهمة المواطن في مكافحة مثل هذه الجرائم المضرة بصحة المواطن، عن طريق إخطار الشرطة بواسطة الخط الأخضر 15.48 أو بطرق أخرى.