مستشار سابق في "اتّصالات الجزائر" في قفص الاتّهام

بسبب رشوة بقيمة 10 ملايين دولار
أرجأت أمس الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة النّظر في استئناف فضيحة المدير السابق لاتّصالات الجزائر الذي حوّل رفقة رجل أعمال مزدوج الجنسية 10 ملايين دولار نحو بنك بإسبانيا، وهي عائدات الرّشوة التي تلقّاها من شركات صينية مختصّة في مجال تكنولوجيات الاتّصال، حيث سبق إدانتهما منذ أزيد من سنة من طرف ذات الهيئة ب 15 سنة سجنا نافذا عن تهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبييض الأموال والرّشوة. كما أصدرت ذات الهيئة حكما غيابيا ب 18 شهرا حبسا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين (زي تي أو ألجيري) و(هواوي ألجيري) وهم (دونغ تاو)، (شان زهيبو) و(كسياو شوهفة) بتهمة استغلال النفوذ، حيث أصدرت أوامر قبض دولية في حقّهم وإلزام الشركتين بدفع 3 ملايين دينار وإقصائهما من الصفقات العمومية لمدّة سنتين بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
تعود وقائع الملف إلى سنة 2000، أين تعرّف (ب. محمد) المستشار السابق المكلّف بالإعلام بوزارة البريد والمواصلات، والذي يشغل منصبا آخر في مديرية اتّصالات الجزائر، بفريق صيني كان يتردّد على الوزارة اقترح عليه إنجاز لهم عدّة دراسات حول السوق الجزائرية فوافق على العرض وأمضى 6 عقود معهم، واحد منها مع شركة (زاد. تي.أو) الصينية الكائن مقرّها بهونغ كونغ وخمسة مع شركة (هواوي) مقابل تلقّيه مبلغ 10 ملايين دولار، واتّفق معهم على إغراق السوق الجزائرية بسلعهم الخاصّة بتكنولوجيا الاتّصال والأنترنت والمتمثّلة في (مودام) وأجهزة أخرى مقابل استفادته من نسبة 50 بالمائة من الأرباح مناصفة مع الوفد الصيني وتحويل الأموال لحساب شركة (أوف شود) الكائن مقرّها بجزر العذراء البريطانية وفقا لشروط العقد، والتي يملكها رجل الأعمال (ش. مجدوب) المتّهم الثاني في القضية، أين التقيا في باريس واستلم منه كافّة الأوراق لفتح حساب بنكي فأطلعه على أن مثل هذه التعاملات لا تتمّ إلاّ من مؤسسة اقتصادية إلى مؤسسة اقتصادية.
وتوصّلت التحقيقات إلى أن الصينيين حوّلوا مبلغ 10 ملايين دولار إلى حساب المستشار فرفض البنك ذلك وطالبه بتحويل حسابه من عنده إلى بنك آخر بسبب أن مدير مكتب دراسته (ش. مجذوب) لديه مشاكل مع العدالة الجزائرية، ليلبّي طلبهم فحوّل الحساب إلى بنك آخر بلوكسمبورغ. وقد شهدت جلسات المحاكمة السابقة إنكار (ب. محمد) مستشار سابق مكلّف بالإعلام في وزارة البريد وتكنولوجيات الاتّصال، كما شغل منصب مدير لشركة اتّصالات الجزائر التهم المنسوبة إليه، حيث صرّح بأنه ضحّية تصفيات حسابات، وأن تعامله مع الشركيتين كان على أساس عقود استشارية عن طريق شركتي (دولي) و(طراكو) الخاضعتين للقانون البريطاني، وتلقّى أتعابه خارج الوطن ولم تتضرّر اتّصالات الجزائر ولا الخزينة العمومية بدليل أنهما لم يودعا شكوى، فضلا عن أن الشركيتين الصينيتين متعاملي الهاتف النقّال في مجال الاتّصالات معروفتان عالميا ورقم أعمالهما يفوق ال 28 مليار دولار. وقد قدمت شركة (هواوي) إعانات لإغاثة ضحايا زلزال بومرداس قدّرت ب 3 ملايين دولار ولا يزالان ينشطان في السوق الجزائرية، وأن جميع المشاريع التي تحصّلتا عليها كانت عن طريق إبرام مناقصات وطنية بعد موافقة الوزير السابق (مغلاوي)، فضلا عن أنهم لا يزالون إلى حد اليوم يتحكّمون في سوق الأنترنت بنسبة 805 عبر الوطن. كما اعترف المتّهم بأنه أخطأ عندما جمع بين وظيفتين عندما كان مديرا لاتّصالات الجزائر، حيث أبرم عقودا استشارية لصالح الشركتين الصينيتين.