محكمة الجنايات تدين مستشار سابق لوزير البريد ب 15 سنة

متورط في قضايا فساد مالي

أدانت لغرفة الجزائية محكمة الجنيات المستشار السابق لوزير البريد والإتصال شغل منصب مدير الإتصالات ب15 سنة سجنا نافذ رفقة رجل أعمال "ش.م" المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار شرق غرب مع مصادرة وحجز أملاكهما بعد التورط في إبرام صفقات مشبوهة و تبييض أموال وتحويل الملايير على إسبانيا ،فيما اسنفرت هيئة الدفاع بسبب محاكمة المتهم الرئيسي دون وعي تحت تأثير حالته الصحية لإجراء عمليتين جراحيتين ،وتم منع مؤسستين صينيتان هما "زتو ألجيري" و "هواوي ألجيري" من دخول المناقصات بالجزائر.
الفصل في الملف جاء بعد ثلاث أسابيع من جلسة المحاكمة التي عرفت إنكار للمتهم "ب.محمد" مستشار سابق مكلف بالإعلام بوزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال كما شغل منصب مدير لشركة اتصالات الجزائر حيث صرح انه ضحية تصفيات حسابات وان تعامله مع الشركيتين كان على اساس عقود استشارية وذلك عن طريق شركتين "دولي"و"طراكو" الخاضعتين للقانون البريطاني،وتلقى أتعابه خارج الوطن ولم تتضرر اتصالات الجزائر ولا الخزينة العمومية ،بدليل أنهما لم يودعما شكوى، فضلا على أن الشركيتين الصينيتين متعاملين لهاتف النقال في مجال الاتصالات معروفتين عالميا ورقم أعمالهم يفوق 28 مليار دولار ، وقد قدمت شركة "هواوي" اعانات لإغاثة ضحايا زلزال بومرداس قدرت ب 3 ملايين دولار ،ولا يزالا ينشطان في السوق الجزائرية وان جميع المشاريع التي تحصلوا عليها كان عن طريق ابرام مناقصات وطنية بعد موافقة الوزير السابق "مغلاوي" فضلا على انهم لا يزالون لحد اليوم يتحكمون في سوق الانترنيت بنسبة 805 عبر الوطنن كما اعترف انه أخطأ عندما جمع بين وظيفتين عندما كان مدير لإتصالات الجزائر حيث ابرم عقود استشارية لصالح الشركتين الصينيتين.
وقد سبق إصدار الحكم أخد ورد بين هيئة الدفاع ونيابة المحكمة حيث طالب الدفاع بتأجيل القضية لأمد طويل،بعد مناوشات وتمسكت بطلباتها المتمثلة في أنه لا يعقل محاكمة مريض تم إستخراجه من المستشفى نحو المؤسسة العقابية "سركاجي"بباب الوادي ،بناءا على تقرير صدر يوم 8 أوت الفارط تحرير له قرار بحضور المحاكمة وهو بين الموت والحياة ،وإعتبروه إجراء تعسفي،في حق سجين،مستدلين بالحالة المؤلمة ل"محمد" الذي كان في حالة غيثان ولا يدري ما يجري من حوله،والثاني إحضار الشاهد الصيني "دومنيك فرمين"الذي إعتبروه مفتاح القضية ودليل براءة المتهمين ،في الوقت الذي هددوا بالإنسحاب فيما رفضت طلباتهم ،وتحميل نيابة مجلس قضاء العاصمة المسؤولية الكاملة إذ أصيب "ب،م"بأية وعكة صحية.
للتذكير فقد طالب ممثل الحق العام طالب بتسليط عقوبة 20 سنة في حق المتهمين الجزائريين وعقوبة 05 سنوات في حق الرعيتين الصينيتين قبل ان تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره في الوقت الذي ادانتهم المحكمة الابتدائية ب 18 سنة سجنا نافذا.