بن خلاف يفتح النار على النواب

ناشد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية النائب لخضر بن خلاف رئيس الجمهورية، التدخل بإصدار قرار سياسي ورفع التجميد عن المادة المتعلقة بالإعدام وتحمل مسؤوليته أمام الشعب الجزائري، فاتحا النار على النواب الذين قال بأنهم لا يهتزون لصرخات الثكالى أمثال أمهات هارون وإبراهيم وشيماء ولا تهمهم سوى مصالحهم وأجورهم.
وحمّل بن خلاف أمس في تصريح هاتفي ل (أخبار اليوم) نواب البرلمان الذين صوتوا ضد مقترح تطبيق عقوبة الإعدام خلال مناقشة قانون العقوبات منذ شهرين مسؤولية استمرار جرائم الاختطاف المتبوعة بالقتل قائلا: (نحمل كل من صوت ضد هذه المادة وحتى الممتنعين عن التصويت مسؤولية كل قطرة دم تهدر من أطفال وقصر في هذا الوطن).
وأوضح بن خلاف أنه لا يمكن إيقاف هذه الجريمة سوى باللجوء إلى قوانين ردعية تتمثل في تفعيل مادة جديدة توجب تطبيق عقوبة الإعدام على كل من ثبت في حقه هذه الجريمة بعد الإجراءات الدستورية المنصوص عليها المتعلقة بالعفو، مشيرا إلى آخر جريمة سجلت في حق البراءة أول أمس، بالجلفة إثر اختفاء الطفل عمر ذو 6 سنوات لتدخل عائلته في رحلة بحث عنه ليعثر عليه مقتولا بطريقة بشعة في كيس بلاستيكي أمام باب مسكنه، بأن عدد هذا النوع من الجرائم الدخيلة على مجتمعنا في تزايد مستمر.
وفي هذا الإطار، ذكر نفس المتحدث بأنه لدى مناقشة قانون العقوبات منذ حوالي شهرين دقت جبهة العدالة والتنمية ناقوس الخطر ضد هذه الجرائم البعيدة كل البعد عن مجتمعنا وأخلاقنا كمسلمين وتفشت الظاهرة بقوة، مشيرا إلى أن هذه العقوبة أصبحت مطلبا لان عقوبة السجن المؤبد غير ردعية خاصة بعد أن تحولت السجون إلى فنادق 5 نجوم يتمتع فيها المساجين بمشاهدة التلفزيون وممارسة الرياضة وقراءة الجرائد.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية على ضرورة خضوع أولئك المجرمين إلى محاكمة عادلة والوقوف صف واحد ضد هذه الجرائم من اجل تطبيق عقوبة الإعدام المجمدة منذ سنة 1993 قائلا: ( لنطبق على هؤلاء الإعدام وإلا فسنبقى نحصي قتلانا يوميا ولن تتوقف هذه الجرائم التي يندى لها الجبين في حق القصر والأبرياء).
وفي نفس السياق، اعتبر بن خلاف بأن هذا المطلب شرعي كون الله عز وجل أمرنا بذلك في قوله تعالي {و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} فإذا طبق القصاص فستستطيع أن تحيا أجيال وتحمى من الفساد والقتل فضلا عن ذلك مطلب شعبي للشعب الجزائري، مشيرا في سياق حديثه إلى سكان الجلفة الذين تجرعوا من مرارة العذاب بسبب وفاة الطفل عمر صاحب 6 سنوات، أين تعالت أصواتهم للمطالبة بإعدام مرتكبي هذه الجريمة الذين لا إنسانية في قلوبهم ولا يردعهم سوى عقوبة الإعدام.
وفي نفس السياق، رجع لخضر بن خلاف بالذاكرة إلى عهد الرئيس الراحل هواري بومدين حين تم آنذاك إعدام شاب من ولاية تيزي وزو بسبب قتله طفلا ابن إطارا في إحدى البنوك قائلا (بأن تطبيق عقوبة الإعدام كان ردعا ولم تسجل بعدها هذا النوع من الجرائم).