تجريم ملغى وقانون ينتظر الافراج

الجزائريون يتذكرون أجدادهم ضحايا مجازر 8 ماي 1945

يحتفل الجزائريون اليوم بأحداث الثامن ماي الأليمة، وفي مخيلاتهم، وحشية استعمار، منسوب الى دولة، تحجم الى الان عن الاعتراف بجرائمها ، في المقابل مازال قانون تجريم الاستعمار الذي اودعه نواب في البرلمان، حبيس رفوف مكتب المجلس الشعبي الوطني، في انطباع يفيد ان الملف يكون قد طوي رغم ان تركيا اعترفت ببعض الجرائم في حق الارمن، قبل اسابيع قليلة، بعدما ظلت باريس تطالبها بدلك، الا ان باريس لم تطبق مطلبها تجاه تركيا، في الجزائر التي تطالبها الاسرة الثورية ووراءها قطاع واسع من الجزائريين بالاعتراف بجرائمها والاعتذار عنها، وبذلك، تكون باريس وفية لخطابها المزدوج إزاء القضية الانسانية، بما يفيد ان شعار الاخوة التي رفعتها الثورة الفرنسية اصبح شعارا اجوف، في مقابل صارت باريس الرسمية اليوم تحتكم الى مصالح اكثر من أي اعتبار اخر، وهو ما يفسر الزيارات الماراطونية للمسؤولين الفرنسيين الى الجزائر لنيل حصتهم من برنامج الانعاش الاقتصادي الجديد هذا وقد سبق للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان اعترف ب «المعاناة» التي تسبب بها الاستعمار الفرنسي للشعب الجزائري، على مدى 132 عاما ،لكنه لم يعتذر للجزائريين، وقالها هولند بالحرف الواحد خلال زيارته للجزائر ديسمبر 2012 انه «لمدة 132 سنة خضعت الجزائر لنظام جائر و عنيف و مدمر. لا شيء يمكن أن يبرر الاعتداءات المرتكبة في حق الشعب الجزائري و إنكار هويته و تطلعه للعيش بحرية». ويقول انه يعترف من هذا المقام بالمعاناة التي سلطها النظام الاستعماري الفرنسي على الشعب الجزائري. و من ضمن هذه المعاناة مجازر سطيف و قالمة وخراطة التي تبقى راسخة في ذاكرة ووعي الجزائريين. الملاحظ ان باريس لا تعالج المسائل الاستعمارية على كف واحدة، بل بالكثير من الامزجة، مثلما حصل مع الازمة التي نشبت مع تركيا حيال الارمن، حيث يأتي عزم باريس على إدانة ما تسميه ب«الإنكار التركي» حيال «قضية الأرمن» في وقت تصعد فيه لهجتها، إزاء مطلب جزائري قديم- جديد، جعل من العلاقات الجزائرية الفرنسية ، تترنح من حوله، بتصريحات جزائرية تطالب بتجريم الاستعمار، والاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية، و الاعتذار والتعويض عنها، وفي الوقت الذي يطالب فيه الفرنسيون، تركيا ب»الاعتراف « بمذبحة الأرمن، وتسعى لشن قانون «خارجي» يدين تنكر أنقرا للمذبحة، تقر قانون «يمجد الاستعمار» عانت به الجزائر أكثر من غيرها، وصمت باريس آذانها لاحتجاجات جزائرية، رسمية وغير رسمية، حيال القانون الذي أصدرته الجمعية الوطنية الفرنسية في 23 فيفري من عام 2005، وزادت باريس «توابلا» لهجمات سياسية تولاها مسؤولون فرنسيون «سخروا « من مطلب جزائري، «يعاقب الأبناء على ما ارتكبه الآباء» كما عبر عن ذلك، الرئيس نيكولا ساركوزي، لما زار الجزائر سنة .2007 اعتذار فرنسا عن جرائمها خلال الحقبة الاستعمارية في الجزائر، أصبح مطلبا مناسباتيا ، لا يزيد عن فرقعات استهلاكية، تطفوا إلى السطح في ذكرى نوفمبر أو عيد الاستقلال أو أحداث الثامن ماي، بينما استقرت باريس على مرفأ عدم الاعتذار وأرادت تعويضه ب «بناء علاقات صداقة بنظرة مستقبلية». وقد توقفت العلاقات التاريخية، الجزائرية الفرنسية في خضم جدل الاعتراف والاعتذار وللاعتراف واللاإعتذار، منذ نحو عامين، على موقف جزائري متشبت بحق وجوب إقرار باريس بوحشية ما فعله نظامها الكولونيالي، واعتذارها للجزائريين عما ألحقت بهم من ويلات التقتيل و التعذيب و الترميل و التشرد. هناك من يرى أنه من الصعب جدا، إزالة التوتر بين الجزائر وباريس، على خلفية الماضي، ولو بمساعي تقارب تحين تارة وتتوارى تارة أخرى، غير أن هولند، بدا يعرف كيف يتعاطى مع الملف، بمراعاة تفادي إثارة غضب الجانب الجزائري، خارج ما يختلف فيه الطرفان بخصوص أزمة مالي، بينما لم تتضح صورة ثابتة عما تريده الجزائر من فرنسا، عدا ملفات تكرر نفسها، تنقل الأشخاص، وتوسيع دائرة منح التأشيرة للجزائريين، وإفادة الجالية الجزائرية في فرنسا بامتيازات أكبر، وإن ربحت الجزائر معركة تنازل فرنسا عن مراجعة اتفاقية 1968، كما تحتاج الجزائر، من فرنسا، تسهيل الإنظمام إلى منظمة التجارة العالمية.