"قوى التغيير" تعلن مقاطعتها لمشاورات تعديل الدستور

قالت إن غاية تحويل انتباه الشعب عن الأزمة الحقيقية

عقد، أول أمس، “قطب قوى التغيير” اجتماعا تنسيقيا لدراسة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد خصوصا ما تعلق بمشاورات التي أطلق رئيس الجمهورية والمتعلقة بتعديل الدستور، حيث أعلنت مقاطعتها. أصدر القطب بيانا، تحوز “آخر ساعة” نسخة منه، جاء فيه أن هذا الاجتماع حضرته العديد من الوجوه السياسية على رأسها علي بن فليس وجهيد يونسي، حيث أعلن المجتمعون عن عدم تلبية الدعوة الموجهة إليهم بخصوص التعديلات الدستورية، وذلك لأن “المقاربة التي بنيت حصرا على تعديل محدود وانتقائي للدستور ليست في حقيقتها السبيل الأنسب للبحث عن حل للأزمة السياسية والمؤسساتية الخطيرة التي يواجهها البلد”، حيث أشاروا إلى المقترحات المقدمة بخصوص التعديد تجاهلت عن قصد الأسباب التي أوصلت البلاد إلى الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعيشها، كما اعتبروا أن مبادرة السلطة بإطلاق مشاورات لتعديل الدستور كان لتحويل انتباه الشعب عن الأزمة الحقيقية التي تعيشها البلاد، وهذا لكون السلطة حسب “قوى التغيير” تسعى لإطالة وجودها “بدلا من الإقدام على المعالجة الحقيقية للأزمة السياسية والمؤسساتية الحالية”، واعتبرت هذه الجبهة أنه لا يمكن لمؤسسات “فاقدة للشرعية” إجراء تعديل على الدستور الجمهورية، ومن وجهة نظرهم فإن التغيير يستدعي إعادة تأهيل المؤسسات حتى تتمكن من ممارسة مهامها بطريقة فعلية بالإضافة إلى ضرورة بعث مسار سياسي شامل متناسق ومتوافق عليه كإطار لتسوية هذه الأزمة في كل أبعادها.
وليد هري