''الإصلاح'' تفصل اليوم في مشاركتها في المشاورات حول الدستور

بعد التباحث مع الأحزاب المنضوية في إطار ''القطب الوطني لقوى التغيير''

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي، أمس، أن موقف مشاركة حزبه من عدمها في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيتخذ اليوم بالتنسيق مع الأحزاب السياسية المنضوية في إطار »القطب الوطني لقوى التغيير«.
أكد يونسي في ندوة صحفية أن الموقف النهائي من موضوع هذه المشاورات عدمها سوف يعلن عنه بصفة جماعية خلال الإجتماع المزمع أن يعقده اليوم »القطب الوطني لقوى التغيير«، وأشار أن هذا الموقف تحكمه »محددات معينة تتعلق أساسا بتوسيع جبهة المعارضة للضغط أكثر على النظام«، مبرزا أن رؤية القطب في هذا المجال »تلزمه بتوحيد الموقف تجاه مشاورات تعديل الدستور«.
ولدى حديثه عن ملاحظات حزبه عن مسودة تعديل الدستور، قال يونسي أن حزبه »ليس مجبرا على إعطاء تفاصيل رؤيته عن هذه المسودة« التي رآها أنها لم تشر إلى المسائل الجوهرية »إستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والحريات الفردية والعامة.« واكتفت بتثبيت نمط الحكم الرئاسوي في الجزائر«، وأشار إلى أن هذه النية »يجب أن تترجم من خلال ثلاثة مسائل هي الجانب الشكلي الذي يخص الحوار »كيف يبدأ وينته وطريق المشاورات بل الحوار كما جاء على لسانه، ومضامينه التي يجب أن »تنبع من كافة الأطراف وليس السلطة لوحدها« كما أعرب الأمين العام للحركة في ذات السياق عن أسفه لمضمون المسودة »الذي إقترحته السلطة و فرضته على الجميع«، مشددا على »ضرورة« أن تلتقي السلطة والمعارضة »قصد تحديد الإشكالية في المرحلة الأولى وذلك قبل الذهاب إلى آليات حل هذه الإشكالية التي تعد من وجهة نظر حركة الإصلاح الوطني »الشرعية المفقودة منذ الاستقلال«.
ورأى يونسي بالمناسبة على أن المطلوب في هذا المنحى هو »التوافق وليس الموافقة على مسودة من الاقتراحات تم إعدادها من طرف واحد فقط«.
تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية المشكلة للقطب الوطني لقوى التغيير ومن بينها حركة الإصلاح الوطني شرعت منذ أيام في اتصالات مع باقي القوى السياسية والشخصيات الوطنية للتشاور وتبادل الآراء بغية تنسيق المواقف بشأن تعديل الدستور.