بلال.ع تقوم وزارة السكن و العمران و المدينة، غدا الاثنين، بتوزيع برامج إنجاز السكنات لمؤسسات البناء الجزائرية بالتراضي، و ستكون وزارة السكن قد حلت بذلك هذا المشكل بعد اللقاء الأخير الذي جمعها مع الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ، التي تناقشت معها حول أهم المشاكل العالقة التي تواجهها مؤسسات الإنجاز بالوطن، ليتم طرح مشكل توزيع برامج المشاريع على مجلس الوزراء و كذا الموافقة عليه، حسب ما علم من مولود خلوفي رئيس الجمعية العامة للمقاولين. كشف رئيس جمعية المقاولين، مولود خلفوفي، أن وزارة السكن و العمران و المدينة قد حلت مشكل توزيع برامج إنجاز الوحدات السكنية ، مشيرا أنهم سيقومون ببرنامج عمل مع الوزارة يوم الاثنين المقبل لمنح المشاريع بالتراضي لمجموع المؤسسات في إطار «رابح رابح»، كاشفا أن عدد الوحدات السكنية سيكون من 100 ألف وحدة سكنية فما فوق، وأضاف المتحدث في ندوة صحفية عقدها بمقر جمعيته الكائن بباب الزوار بالعاصمة أمس، أنه تم التخفيف من دفتر الشروط الذي كان ثقيلا على المؤسسات، كما طالب المتحدث في سياق متصل على ضرورة مرافقة النصوص التطبيقية لمختلف القوانين الصادرة في قانون الصفقات من أجل تنفيذها فعليا على أرض الواقع، و في رده حول سؤال القاعدة الإقتصادية 51/49 ، أشار رئيس الجمعية أنهم قد أكدوا عليها خلال العقد الإقتصادي الذي سوف يطبق، خاصة و أنه موثق حاليا، و الحكومة إذا ما أرادت أن تدخل عليها تعديلات فستقوم حتما بنقاشات مع أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال.. سياسيا، قال خلوفي أن الجمعية قد تلقت وثيقة عن مسودة تعديل الدستور من طرف ديوان رئاسة الجمهورية ، و قد أضافت مقترحين بعد نقاش ضم جميع شرائح الجمعية و المتمثلان في إدخال العقد الاقتصادي للنمو في مراجعة الدستور، ليكون حاضر ا في الميدان لإعطائه قيمة و طابع اداري ، بالإضافة إلى شفافية الإدارة و حياديتها من أجل إضفاء العدالة الاقتصادية سيما مع ما يعترضهم يوميا في تسيير المؤسسات.
