"الرّحلة".. الأسبوع المقبل

وجهت الوزارة الاولى امرا الى جميع الولاة يقضي بالانتهاء من توزيع الحصص السكنية قبل حلول شهر رمضان المبارك حسبما صرح به رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي ، الذي اكد في السياق أن عمليات الترحيل ستنطلق بداية من الاسبوع المقبل ،و اضاف خلوفي في ذات السياق ان الولاة عبر جميع القطر الوطني بما فيه العاصمة ،في حالة استنفار تام لتطبيق اوامر رئيس الجمهورية الذي الزمهم فيها بضرورة انهاء العملية و توزيع كل السكنات قبل حلول الشهر الكريم حتى يحضى الجزائريون بفرحة السكن الجديد قبل الشهر المبارك.
و في سياق اخر كشف مولود خلوفي على هامش الندوة الصحفية التي عقدها امس بمقر الجمعية ان هذه الاخيرة قد توصلت رفقة وزارة السكن الى اتفاق يقضي بحصول المقاولين و الشركات الجزائرية على حصة من المشاريع السكنية بالتراضي و هو الاتفاق الذي اكد خلوفى انهم قد توصلوا اليه رفقة الوزارة الوصية الاسبوعه المنصرم ، و الذي سيعلن عن تطبيقة بداية من الاسبوع القادم ، اين يقضي هذا الاتفاق بمنح الحصة المخصصة للمقاولين الجزائيريين بالتراضي بعد ان تم حسبه تخفيف الشروط التي يفرضها دفتر الشروط عليهم و التي لم يكن بامكانهم تطبيقها للحصول على الصفقات الخاصة بالسكن، حيث قال خلوفي في السياق انهم قد تلقو وعدا خاصا من الوزير بانهاء عصر الفلساد و التلاعب في توزيع المشاريع العمومية قائلا" خلاص الغش و خلاص السرقات" .
و في موضوع متصل كشف مولود خلوفي عن مشروع جديد تحضر الوزارة لاطلاقه نهاية السنة الجارية و هو ملا يعرف باسم "البيت الأخضر" و هو عبارة عن مصانع لانجار السكنات الجاهزة او ما يعرف بالمساكن الصناعية اين يبقى على المقاول تنركيبها فقط و الذي اكد خلوفي بصدده انه سيساهم بانجاز 50 الف وحدة سكنية سنويا مما يعني حسبه القضاء على ازمة السكن بسرعة اكبر ، مستنكرا في ذات السياق الهجوم و الاهمال الذي لطالما ترعض له المقاول الجزائري حسبه بالتشكيك في قدرات الشركات الوطنية ذعمومية ام خاصة مضيفا فير هذا السياق ان الاجانب يختلفون عنا فقط في التنظيم و حسن التسييرالذي قال ان الجزائريين اكتسبوه خلال السنوات الماضية و ذلك بدليل اعتماد الشركات الاجنبية على شركات المكناولة الجزائرية التي اثبتت كفائتها في القطاع .
و في موضوع مغاير كشف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين عن مقترحين جديدين سترفعها الى ديوان الرئاسة في اطار المشاورات التي يقودها رئيس ديوان رئيس الجمهورية احمد اويحيا للتعديل الدستوري المقبل و المتمثليين في ادراج عقد النمو الاقتصادي ضمن هذا التعديل نضرا لاهميته بعد ان قام الوزير الاول عبد المالك سلال بتوثيق هذا الاخير قانونيا و ارسال نسخ خاصة الى جمعياعت الباترونا في الجزائر و الاتحاد العام للعمال الجزائريين اضافة الى انشاء محكمة اقتصادية خاصة يقودها قضاة خبراء في الميدان الاقتصادي .