أسبوع أبيض في الإدارات العمومية بسبب عيد الفطر المبارك

هجرة جماعية للموظفين من مكاتب العمل

شهدت العديد من الإدارات العمومية في ثالث أيام العيد هجرة جماعية للموظفين من مكاتب عملهم بولاية عنابة، وذلك حتى يتمكنوا من تمديد عطلتهم التي حددتها المديرية العامة للوظيفة العمومية بيومين إلى أسبوع كامل.
تتكبد الخزينة العمومية سنويا خسائر مالية معتبرة خلال الأعياد بسبب تسرّب الموظفين من العمل، وذلك طمعا في الحصول على أيام عطلة إضافية غير قانونية تضاف إلى عطلة يومي العيد المدفوعة الأجر التي منحتها لهم المديرية العامة للوظيفة العمومية، فقد شهدت مختلف الإدارات العمومية بولاية عنابة، يوم الأحد الماضي، هجرة جماعية للموظفين ما عدا البعض منهم الذين خافوا من أن يطالهم إجراء عقابي، لتستمر هذه الهجرة إلى غاية ثالث أيام العيد الذي من المفترض أن يعود فيه الموظفون إلى مناصب عملهم، حيث بدت مختلف الإدارات خاوية على عروشها وهو ما حرم العشرات من المواطنين من قضاء حاجاتهم، وهو المشهد الذي يتكرر كل سنة ولم يجد له المسؤولون المحليون حلا، خصوصا إذا علمنا أن هؤلاء أيضا يتخلون عن المسؤولية في مثل هكذا مناسبات ويحذون حذون موظفيهم، فتغيب بذلك الرقابة بغياب من يفترض أنه سيطبق القانون على مخالفيه. وقد أسال توقيت العيد هذا العام لعاب الموظفين باعتبار أنه جاء في منصف الأسبوع، وهو ما سيمكنهم من تمديد العطلة إلى أسبوع كامل، حيث تغيبوا يوم الأحد يضاف إلى يومي العطلة القانونية التي ستكون يومي الاثنين والثلاثاء، ليتبقى يوميا الأربعاء والخميس الذي يفضل خلالهما المستخدمون السفر لزيارة الأقارب على العودة إلى العمل، ليستفيدوا بذلك من عطلة مدتها 9 أيام، امتدت من الجمعة الماضية وإلى غاية السبت القادم، عطلة كان ضحيتها بالدرجة الأولى المواطن العنابي.
ومن المنتظر أن تكون خسائر الاقتصاد الجزائري فادحة خلال هذا الأسبوع في حال مست الغيابات المؤسسات الاقتصادية على غرار الموانئ والشركات المنتجة، في الوقت الذي ينتظر فيه أيضا ردة فعل حقيقية من الوظيفة العمومية إزاء هذا الأمر، هذا إن لم يتغيب أيضا موظفو هذه الأخيرة.