استلمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اول امس كمية جديدة من اللقاح ضد الحمى القلاعية وتم توزيعها عبر عدة ولايات، وقال المراقب العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة عبد المالك بوحبال «لقد تلقينا دفعة جديدة من اللقاح المضاد للحمى القلاعية عبر مطار هواري بومدين الدولي والتي تضم كميات معتبرة» موضحا ان هذه الكميات ستوجه الى عدة مخابر جهوية. وتضاف هذه الدفعة الجديدة من جرعات اللقاح المضاد لفيروس الحمى القلاعية التي تصيب الابقار الى الكميات الاولى التي تم استقبالها الاسبوع الفارط ووجهت نحو المعهد الوطني للطب البيطري الذي وزعها بدوره للمخابر الجهوية لولايات تلمسان ومستغانم وتيارت والأغواط وتيزي وزو وقسنطينة وعنابة. وأكد بوحبال لدى وصول الكميات الأولى أن هذه اللقاحات ستصل الى المصالح البيطرية بطريقة منتظمة وتدريجية مضيفا ان «اتمام استقبال الكميات الكلية المطلوبة والمقدرة ب 900.000 جرعة سيكون قبل نهاية الشهر الجاري». وذكرت مصالح وزارة الفلاحة في وقت سابق أنه «رغم نقص اللقاح في الأيام القليلة الماضية إلا أن عملية التلقيح لم تتوقف عبر مختلف الولايات وستستمر إلى حين القضاء على هذا المرض المعدي». وتحث الوزارة المربين -في اطار الوقاية من هذا المرض ومحاربته- على اهمية تنظيف الاسطبلات والتبليغ عن كل حالة اشتباه في الإصابة وعدم نقل المواشي دون ترخيص البيطري. كما تدعو الوزارة كل السلطات المحلية والمربين إلى مساعدة البياطرة على القيام بدورهم في أحسن الظروف ومرافقتهمالكائن بمدينة الرصفة وهذا بالتنسيق مع النيابة المحلية لدائرة عين ولمان حيث عثرت على معدات لتصنيع الشمة المقلدة و 274 علبة كرطونية فارغة لمختلف العلامات التجارية المعروفة في السوق، 535 كيسا بسعة 30 غراما معبأ بمادة الشمة المقلدة و 9492 كيسا فارغ ذو سعة 30 غرام أيضا لمختلف العلامات التجارية، إضافة إلى ما يناهز ال: 22712 بصمة لعلامات تجارية التي يتم استعمالها من أجل تضليل المستهلكين من خلال تقديمها على أساس أنها أصلية، كما تم حجز مجموعة من بكرات الأشرطة اللاصقة المختلفة الأحجام لمختلف العلامات التجارية بالإضافة إلى معدات وأدوات كهربائية حديثة وأخرى تقليدية تستخدم في عملية التغليف، حيث قدرت القيمة المالية لهذه المحجوزات بحوالي مئتين وثمانين مليون سنتيم 280.000.000دج.وقد تم إحالة المعني على السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بتهمة الغش والتقليد في مادة استهلاكية (الشمة) وممارسة نشاط تجاري بدون رخصة ، كما تم وضع كل المحجوزات لدى مصالح أملاك الدولة.
