انتقد الحاج طاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين إلغاء المادة 87 مكرر وأكد أن تطبيقها في الظرف الحالي والزيادة في الأجور لن يحسن في القدرة الشرائية للمستهلك مؤكدا أن القدرة الشرائية تتحسن بزيادة الإنتاج وخلق مناصب الشغل والتخفيض من الاستيراد وإعتبر أن الزيادة في الأجور في الظرف الحالي سيتسبب بصفة آلية في زيادة الاستهلاك وهو ما يعني زيادة الطلب وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار بسبب عدم وجود الإنتاج وهو ما سيجبر المستوردين على زيادة الأسعار،وأكد بولنوار أنه يتوقع أن تزيد الأسعار بنسبة 2% في المواد الاستهلاكية مطلع سنة 2015 في حالة ما تمت زيادة الأجور قبل شهر ديسمبر القادم،وأضاف نفس المتحدث أنه في بلادنا غالبية المواد الاستهلاكية تستورد وزيادة الطلب عليها سيضعف العملة الوطنية ويتسبب في التضخم،كما أنه سيثقل كاهل الشركات الخاصة والإنتاج الوطني وسيشجع على الاستيراد أكثر وقد ضرب بولنوار مثالا حيا من الواقع حيث أكد أنه في عائلة تتكون من 5 أشخاص ويوجد فيها شخص واحد يعمل وينال أجرة شهرية بقيمة 30 آلف دينار جزائري فزيادة القدرة الشرائية لهذه العائلة من المستحسن أن تخلق مناصب شغل لفردين آخرين على الأقل وأكد أن زيادة الشخص الذي كان يعمل قيمة مالية قليلة لن يزيد من القدرة الشرائية بل سيزيد من مصاريف هذه العائلة بعد أن ترتفع الأسعار.
