صاحب الصفقة الوهمية بمليار سنتيم رهن الحبس

احتال على مصالح ولاية سوق أهراس

القضية جاءت بناء على شكوى تقدم بها الضحية البالغ من العمر 45 سنة الذي يعمل تاجر بالجملة في بيع الأجهزة المكتبية و الإلكترونية خارج اقليم ولاية سوق أهراس عن تعرضه لعملية النصب و الإحتيال من طرف مسير لمحل تجاري يطلق عليه اسم « نريمان « الكائن بعاصمة الولاية حيثيات القضية تعود إلى أواخر السنة الماضية عندما إلتقى الضحية بمسير المحل التجاري الذي أخبره بأنه قام بإبرام صفقة للأجهزة الإلكترونية و المكتبية بينه و بين مصالح ولاية سوق أهراس قدرت قيمتها بمبلغ مليارين و 400 مليون سنتيم وقد تم الإتفاق بينهما حيث قام المشتبه فيه بإرسال الطلبيات مرفقة بصكوك بريدية مشطوبة عبر الفاكس و إرسال شاحنة تابعة للمحل دون علم صاحب المحل من أجل إستلام السلع على ثلاث دفعات الخاصة بالطلبيات الثلاثة المتمثلة في 144 جهاز إعلام آلي مكتبي و 89 جهاز إعلام آلي محمول نوع DELL و 144 طابعة من نوع CANON و144 طاولة مكتبية زجاجية و432 طونير من نوع CANON حيث في كل مرة عندما كان الضحية يتصل بالمشتبه فيه للإستفسار عن وضعية الصكوك البنكية يخطره أن هناك خطأ مع الولاية بخصوص الفواتير و أنه سيتم تصحيحها قريبا و عند إستفساره عن مدى صحة الصفقة التجارية المبرمة مع ولاية سوق أهراس بشأن المعدات الإلكترونية و المكتبية تبين أنه لا أساس لها من الصحة وعليه باشرت الفرقة الإقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس في عملية التحقيق ، حيث تبين أن الصفقة التجارية وهمية بإستعمال طلبيات سابقة مزورة تعامل بها المشتبه فيه بصكوك بنكية خاصة به على أساس أن الطلبيات صادرة عن ولاية سوق أهراس ، الأمر الذي أكده الممثل القانوني عن ولاية سوق أهراس أن وصولات الطلب صادرة فعلا عن ولاية سوق أهراس غير أنها مزورة كونها لا تتضمن التجهيزات الخاصة بالإعلام الآلي ، حيث أن الطلبية الأولى تم إنجازها قصد الحصول على تجهيزات إلكترومنزلية و تلفاز و ثلاجات و الثانية تتعلق بإقتناء مواد غذائية وعليه تم تفتيش مسكن المشتبه فيه بناء على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية ، حيث تم العثور على وصل الطلبية الخاص بالتموين الغذائي و الذي تم تقليده في إنجاز الطلبيات و حجز وحدة مركزية و كذا بطاقات الزيارة بإسمه على أنه صاحب المحل التجاري و بعد إستكمال إجراءات التحقيق ، تم إنجاز ملف قضائي و تم تقديم جميع أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس ، و الذي أحالهم بدوره أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى ، أين صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع عن جرم النصب ، الإحتيال و التزوير و إستعمال المزور في محررات تجارية و إصدار شيك بدون رصيد و خيانة الأمانة.