مصالح الدرك تُلقي القبض على أحد المتورطين والبقية في حالة فرار : عصابة تحتال على محلات بيع المنتوجات الصناعية بصكوك مزورة

ألقت فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر، القبض على أحد عناصر عصابة إجرامية خطيرة، مختصة في النصب والاحتيال على أصحاب محلات ومستودعات بيع عتاد الأشغال العمومية ومختلف المنتوجات الصناعية، فيما لا يزال شخصين آخرين من عناصر الشبكة في حالة فرار. وتبين من خلال التحقيق بناء على شكاوى بعض أصحاب المحلات، أن عناصر الشبكة بعد تحديد هدفهم، يقومون بالاتصال بصاحب المحل أو المستودع عن طريق الهاتف ويتفقون على حجم وكيفية تسليم الطلبية ويُرسلون عن طريق الفاكس الوثائق الضرورية والصك البنكي على أن يتم تقديم الملف كاملا عند تسلم السلعة.
ثم يتوجهون إلى أحد سائقي الشاحنات العموميات عن طريق أحد العناصر الذي يقوم بالاحتيال على هذا الأخير، وإقناعه بنقل المنتوج من محلّ بيع المنتوج ويتفقون على مكان لتسليمه مع إرفاقه بالملف المطلوب. ونظرا لخبرة بعض أصحاب المحلات مع الوثائق، تمكن أحدهم بمقاطعة الشرافة من التفطن لمحاولة نصب واحتيال عندما تقدم إليه صاحب شاحنة لنقل البضاعة بعد تسليم له الملف المطلوب الذي يحتوي على أوراق مزورة، لا سيما في ظل غياب صاحب الطلبية أو ممثل عنه، فأبلغ مصالح الدرك التي انطلقت في التحقيق وفي نفس الوقت وفي إطار العمل الأمني والتنسيقي والوقائي، قامت بتحسيس المستهدفين حول القضية، وبعد مرور 25 يوما على المحاولة الأولى، قام مجددا أفراد العصابة بمحاولة ثانية باءت بالفشل وقدم صاحبها شكوى لدى ذات المصالح التي عمقت تحقيقاتها باستعمال وسائلها التقنية.
وإلى غاية ليلة عيد الفطر، أين نفّذ عناصر الشبكة للمرة الثالثة نفس الخطة ونجحوا في نقل مواد تجميلية من محل بمقاطعة بئر مراد رايس بقيمة مالية تقدر ب 4 مليون دينار.
ورغم أن صاحب المحل لم يُبلغ مصالح الأمن في حينها، إلا أن فصيلة الأبحاث التي كانت تتابع القضية، تمكنت من اكتشاف مسار نقل المنتوجات، فقامت بتمديد الاختصاص، حيث انتقلت إلى ولاية سطيف، حيث تم القبض على أحد عناصر الشبكة الذي اعترف بالأفعال المنسوبة إليهم ثم تنقلوا بعد ذلك رفقة الموقوف بناء على أوامر من وكيل الجمهورية إلى عين الدفلى، حيث عثروا على مخزن تم فيه إخفاء الكمية المتبقية من المواد المسروقة المقدرة بحوالي 20 بالمائة من الكمية الإجمالية.
وبناء على أمر بالتفتيش تم التنقل إلى منزل المشتبه فيه الموقوف الكائن بولاية البليدة، حيث تم اكتشاف 80 نسخة طبق الأصل من سجلات تجارية مزورة، وثائق هوية وجبائية وصكوك بنكية مزورة، مع استرجاع مواد التجميل المسروقة كاملة، فتم تقديم الشخص الوقوف أمام ووكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في حين يوجد شريكان له في حالة فرار تم تحديد هويتهما.