طالب المستفيدون من المشروع 400 سكن اجتماعي تساهمي ببوخضرة 3 التابعة لبلدية البوني بعنابة بضرورة فتح تحقيق عاجل من طرف وزارة السكن بخصوص التماطل في وتيرة الأشغال منذ سنة 2007 حيث أن تلك السكنات موجهة لقطاع الشرطة قاموا بدفع جميع المساهمات و المستحقات المالية التي تقع على عاتق كل مستفيد من خلال دفع 40 مليون سنتيم لكل شرطي و 50 مليونا مساهمة الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية إلى جانب الاستفادة من القروض البنكية التي شرعوا في تسديد أقساطها الشهرية وهم ينتظرون انجاز سكنات لمدة سبع سنوات وبعد إرسالهم لعديد من الشكاوى إلى المديرية الجهوية للأمن و التي بدورها فتحت تحقيقا في القضية و كانت قد حملت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري المسؤولين في تماطل وتيرة الأشغال التي تتجاوز النصف منذ سبع سنوات بسبب منح المشروع لمقاولين غير مؤهلين وكما استغلت ذات المصلحة وضع المستفيدين على أساس أنهم شرطة ولا يمكنهم القيام بالاحتجاج لأن القانون لا يسمح لهم بذلك و هذا ما جعل القائمين على المشروع لا يصنعون عدم وضع رقابة على المشروع وما جعل المقاولين لم يحترم موعد تسليمه إلى OPGIوهذا ما آثار غضب المستفيدين الذين نددوا بتماطل وتيرة الأشغال مطالبين بضرورة تدخل المدير العام للأمن عبد الغاني الهامل لإيجاد حل لمشكلتهم العريضة وتسوية وضعيتهم اتجاه السكن من خلال الضغط على الجهات المعنية للإسراع في وتيرة الأشغال و تسليم المفاتيح للمعنيين بالأمر .
