هدوء حذر وحالة من الترقب حول جديد هذه القضية لدى سكان الطارف

عقب الأحداث التي شهدتها المنطقة إثر تطبيق رسوم ضريبة الخروج من تونس

فيما أغلق أصحاب عدد من السيارات الطريق المؤدي إلى معبر أم الطبول أول أمس الأحد بتجمع عدد معتبر من السيارات لنقل المسافرين إلى تونس احتجاجا منهم على هذه الضريبة حيث هدد هؤلاء بتصعيد الموقف واعتراض طريق المواطنين التونسيين في حالة دخولهم إلى التراب الوطني في حالة عدم تحرك السلطات الجزائرية بالرد بالمثل على هذه الضريبة، من جهتها السلطات المحلية الممثلة في رئيس بلدية القالة ورئيس دائرتها تنقلا إلى عين المكان للتحاور مع المحتجون بإخطارهم أن السلطات العليا في البلاد قد بثت لمناقشة هذه القضية، وهو الكلام الذي رد عليه المحتجين بأنهم سيمنحون مهلة ثلاثة أيام لحل هذه القضية قبل العودة مرة أخرى إلى الاحتجاج والتصعيد بقطع الطريق أمام التونسيين لتعود الحركة المرورية إلى المركز الحدودي بأم الطبول الذي يعتبر المعبر البري رقم واحد على المستوى الوطني من حيث حركة الخروج والدخول من هذا المعبر، وقد تم فتح الطريق من طرف المحتجين في حدود الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد والكل يترقب بمن فيهم معظم سكان الشريط الحدودي على طول مسافة 100 كلم بولاية الطارف على اعتبار رابط القرابة والنسب بين بعض العائلات الجزائرية والتونسية في الضفة المقابلة، من جهتها أصدرت السلطات العليا بالبلاد تعليمة للسلطات المحلية بولاية الطارف تطالب فيها هذه الأخيرة بالتعامل بحذر مع هذه القضية حفاظا على العلاقة الجزائرية التونسية وضرب بيد من حديد من يتسبب في هذه الفوضى التي من شانها ان تلحق الضرر بهذه العلاقة الأخوية، للإشارة فإن الظروف جد عادية بمركزي العبور بام الطبول والعيون حسب مصادر أمنية بين حركة الدخول والخروج لكن بصفة قليلة بعد نهاية العطل الصيفية والدخول الاجتماعي في حين لازالت حالة من الترقب لاسيما من طرف سكان الشريط الحدودي بالطارف في انتظار نتائج المحادثات بين السلطات الجزائرية ونظيرتها التونسية حول هذه القضية ومستجداتها.