كشف سليم بلقسام المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن فاتورة الأدوية المستوردة ستعرف “ارتفاعا” سنة بعد سنة نتيجة ضمان تغطية شاملة واقتناء الجزيئات المبتكرة، وأضاف المتحدث أن كلفة فاتورة استيراد الأدوية الحالية “عادية جدا” مقارنة مع ما تنفقه الدولة على المجتمع لضمان تكفل صحي شامل، غير أنه أكد أن تلبية الاحتياجات الصحية للسكان ستجعل هذه الفاتورة التي تشمل الصحة البشرية والحيوانية وكذا المستلزمات الطبية “مرشحة للارتفاع” من سنة إلى أخرى. وأوضح أن القول بأن فاتورة استيراد الأدوية لسنة 2014 مرتفعة يقتضي “دراسة دقيقة” لواقع سوق الأدوية بالجزائر ومقارنة هذه الفاتورة خلال الستة أو التسعة أشهر الأولى للسنة الجارية مع فاتورة الاستيراد لسنوات 2011 و2012 و2013. وأرجع ارتفاع هذه الفاتورة إلى توفير مختلف أنواع الأدوية بما فيها المضادة للسرطان التي وصفها ب«المكلفة جدا” عكس ما عرفته السنوات الفارط التي عانى خلالها المرضى ويلات الانقطاعات المتكررة. وخلص بلقسام إلى ضرورة إسناد تحليل فاتورة استيراد الأدوية إلى أهل الاختصاص لأن ما تنفقه الدولة في الوقت الحالي لضمان تغطية شاملة ومهما بلغت التكاليف “لا تزال بسيطة” مقارنة مع بعض الدول المتقدمة. في سياق آخر أعلنت مديرية الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن توفير 1.6 مليون جرعة لقاح مضاد للأنفلونزا الموسمية على مستوى المؤسسات الاستشفائية والوكالات الصيدلانية الخاصة، وأكد المصدر نفسه أن من بين جرعات اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية التي استوردتها الدولة هذه السنة خلال شهر سبتمبر مليون جرعة ستوجه للمؤسسات الاستشفائية والصحة العمومية أما البقية فستوزع على الوكالات الصيدلانية الخاصة. وحسب مديرية الوقاية فإن حملة اللقاح تنطلق رسميا في 15 من شهر أكتوبر الحالي إلا أن المواطنين الراغبين في استعمال هذا اللقاح للوقاية من الأنفلونزا الموسمية قبل هذا التاريخ يمكنهم اقتناء هذا اللقاح مباشرة من الوكالات الصيدلانية الخاصة. للإشارة فإن اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية واستنادا إلى توصيات لجنة الخبراء موجه للأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق والكبار والصغار الذين يعانون من أمراض مزمنة على غرار أمراض القلب والشرايين والرئة المزمنة والسكري والسمنة والكلى والأمراض المناعية.
