أرجع الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين فرع ولاية عنابة التابع لجناح بلنوار بعنابة أزمة التهاب أسعار الخضر والفواكه عشية عيد الأضحى المبارك إلى نقص العرض وزيادة الطلب حيث أن ثقافة المستهلك معنية بهذا الغلاء وهو الذي يشجع بائع التجزئة على زيادة السعر لأنه بدلا من أخذ القليل يأخذ الكثير من كيلو إلى 10 كيلو حيث أنه عندما يكون العرض 100% يكون الطلب 200% هذا إلى جانب أن ولاية عنابة لا يوجد بها أي منتوج وكل المنتوجات الضرورية مثل الطماطم والفلفل الحلو والفلفل الحار والشمندر”البيتراف” والجزر والكرنب هي منتوجات من خارج الولاية كما أن المنتوج يرتفع في كل مناسبة من 20 بالمئة إلى 30 بالمئة خاصة منها الضرورية عشية كل مناسبة وبهذا الخصوص فقد وجه الاتحاد حرصه حول زيادة الأسعار ونقص المنتوج بالمناسبات إلى مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة والتي تحصلت آخر ساعة على نسخة منها كما أوضح البيان أن أزمة البطاطا السبب الرئيسي هو نقص هذا المنتوج عبر التراب الوطني حيث أن وكلاء الخضر والفواكه يعملون بطريقة العرض والطلب وذلك نظرا لحرية السوق بالإضافة إلى تراجع الفلاحين ف سنة 2014 مقارنة بالسنة الماضية وذلك بسبب تخوفهم من تكرار سيناريو العام المنصرم حيث أصبح الفلاح يرمي البطاطا في المزبلة بسبب الفائض والأسعار منخفضة وفي هذا السياق أكد عكي محمد الصالح عضو باللجنة الوطنية لأسواق الجملة بأن أزمة البطاطا سببها الرئيسي نقص المنتوج هذه السنة إلى جانب احتكار بعض الأطراف لهذا المنتوج من خلال القيام بتخزين البطاطا بغرف التبريد ثم يقومون ببيعها بأضعاف ثمنها الحقيقي وبهذا الخصوص فإن ذات المتحدث قد قال على الرغم من أن هذه السنة هناك تراجع في المنتوج إلا أننا نأمل بعودة أسعار البطاطا للاستقرار عند حضور المنتوج الجديد في أواخر شهر نوفمبر المقبل أما بخصوص منتوج العنب الذي شهد سعره ارتفاعا رهيبا وهذا راجع إلى أنه محصور في ولايات معينة بمنطقة القبائل كما أن النقص في اليد العاملة وانخفاضها كثيرا في كل المناسبات بالإضافة إلى أن الفلاح يبيع منتوجه الفلاحي أثناء هذه المناسبات إلى الخواص الذين ليس لهم صلة بالقطاع أي بالخضر والفواكه التي يبيعها بدوره بالأسواق الفوضوية بأثمان مضاعفة ولهذا فإن وكلاء الخضر والفواكه يقترحون على الفلاح أو التاجر الحقيقي بيع منتوجاته في نقاط البيع الخاصة بها تفاديا لدخول طرف ثالث وهو البائع الفوضوي وفي الأخير فإنهم يطالبون الوزارة الوصية بتوزيع كل الأسواق الجوارية التي تم بناؤها على طالبيها حتى تغطي كل حاجيات المواطن تفاديا لنقص في توزيع المنتوجات والمواد الاستهلاكية .