"الوزارة تتجه لحل "سياتا" وأنا أدعم هذا القرار"

أكد ما انفردت بنشره "آخر ساعة".. مدير الموارد المائية لولاية عنابة:

كشف مدير الموارد المائية لولاية عنابة في تصريح ل "آخر ساعة" أن الوزارة الوصية تتجه نحو حل شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة"سياتا"، وهو الأمر الذي انفردت الجريدة بنشره في عددها الصادر يوم السبت الماضي.
أكد زوبير بولحبال مدير قطاع المياه أن حل شركة “سياتا” هو الاحتمال الأكبر الذي ستتخذه وزارة الموارد المائية قبل نهاية العام الجاري، وأضاف المتحدث أن الوزارة وكما كشف عنه حسين نسيب خلال زيارته لولاية عنابة مطلع شهر سبتمبر، قامت بدراسة العديد من “القرارات الهامة” لاختيار واحد من بينها لإخراج قطاع المياه في ولاية عنابة من المشاكل والفضائح التي يتخبط فيها، وبعد أسابيع من الدراسة أصبح قرار الحل هو الأرجح، وأوضح المدير أنه وخلال لقائه بالوزير نسيب أكد له دعمه لهذا القرار الذي يراه مناسبا لحل المشاكل التي يتخبط فيها قطاع توزيع المياه، كما يراه بولحبال مناسبا للدولة والعمال حيث وصف ب “الحل العقلاني”، كما أكد المدير ما انفردت بنشره “اخر ساعة” حول عزم الوزارة على إحداث بعض التغييرات في الطاقم المسير لقطاع المياه بعنابة وذلك بالموازاة مع حل الشركة، التي ستعود إلى ما كانت عليه قبل تاريخ ال 31 ماي 2008، حيث ستشرف “الجزائرية للمياه” على توزيع المياه الصالحة للشرب أما “الديوان الوطني للتطهير” فسيتكفل بقطاع التطهير، وحول هذه النقطة أكد مدير الموارد المائية أن الفصل بين القطاعين سيحدد مسؤوليات كل طرف فيما يتعلق بقطاع المياه. أما بخصوص أموال الاستثمار فأوضح المدير أن قيمتها تقدر ب 3700 مليار سنتيم، خصصته الدولة ل “سياتا” بعد توقيعها لعقد الشراكة مع الشركة الألمانية “غلسن فاسر”، حيث وضعت الوزارة لهذه الأخيرة عددا من الأهداف من أجل تحقيقها من خلال هذا الغلاف المالي إلا أن هذه الأهداف لم تتحقق حسب المتحدث، وهو ما أدى إلى فسخ العقد مع الشريك الألماني وبالتالي تجميد أموال الاستثمار الذي صرف منها مبلغ يناهز ال 800 مليار سنتيم فقط، لافتا إلى حل “سياتا” سيسمح للوزارة بالإفراج عن أموال الاستثمار لصالح “الجزائرية للمياه” و«الديوان الوطني للتطهير”، غير أن المصدر شدد على ضرورة أن تصاحب هذه المرحلة عملية مراقبة لطريقة صرف هذه الأموال ومدى مساهمتها في تحسين الخدمة العمومية في مجال المياه. يشار إلى أن مصادر من وزارة الموارد المائية كشفت نهاية الأسبوع المنصرم، أن حسين نسيب قرر حل شركة)سياتا(، وهو القرار الذي اتخذ بناء على تقرير اللجنة الوزارية التي أرسلت إلى عنابة بعد ظهور قضية الثغرة المالية في المصلحة التجارية قبل حوالي الثلاثة أشهر، حيث وقفت هذه اللجنة خلال الفترة التي قضتها بالولاية على “فوضى التسيير” المستشرية في الشركة، حسب المصادر.