وزارة الموارد المائية تقرر حل «سياتا»

الثغرة المالية كانت آخر مسمار يدق في نعش الشركة

قررت وزارة الموارد المائية وضع حد ل «الفوضى» التي يعيشها قطاع المياه في ولايتي عنابة والطارف، وذلك من خلال اتخاذها قرارا يقضي بحل «سياتا»، حسب التسريبات الواردة من وزارة حسين نسيب، التي أشارت إلى أن هذا القرار اختير من بين عدة قرارات أخرى قام بدراستها الوزير على مدار الأشهر الأخيرة، وهو الأمر الذي كشف عنه نسيب خلال زيارته لعنابة مطلع شهر سبتمبر، وحسب مصادر «آخر ساعة» فإن قرار حل الشركة اتخذ بناء على تقرير اللجنة الوزارية التي أرسلت إليها بعد ظهور قضية الثغرة المالية في المصلحة التجارية قبل حوالي الثلاثة أشهر، والتي ناهز المبلغ المنهوب فيها ال 18 مليار سنتيم، حيث وقفت هذه اللجنة خلال الفترة التي قضتها بعنابة على «فوضى التسيير» المستشرية في الشركة والتي أرجعتها إلى وجود عدة إطارات غير مؤهلة لشغل المناصب التي توجد فيها، حسب المصدر، الذي أوضح أن الشركة بموجب قرار حلّها ستعود إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 31 ماي 2008، حيث سيعود قطاع توزيع المياه الصالحة للشرب إلى شركة «الجزائرية للمياه» وقطاع التطهير إلى «الديوان الوطني للتطهير»، على أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ ابتداء من مطلع عام 2015، وسيتم خلال الفترة التي تسبق هذا الموعد صرف جميع منح العمال التي أقرتها الاتفاقية الجماعية التي وقعت قبل أشهر، وهي القضية التي سيجتمع من أجلها يوم الاثنين المقبل مدير عام «سياتا» بالنيابة والأمين العام لوزارة الموارد المائية بالجزائر العاصمة، اللذين سيتطرقان أيضا إلى قضية أجور العمال. في سياق ذي صلة كشف مصادر «آخر ساعة» أن حل شركة «سياتا» سيصاحبه ضخ الوزارة الوصية لأموال الاستثمار والمقدرة ب 4 آلاف مليار سنتيم، ستخصص لتأهيل وتجديد قنوات صرف المياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن في هذا القطاع الاستراتيجي، كما سيصاحب العملية تغييرات على مستوى الطاقم المسير لقطاع المياه في ولاية عنابة. هذا وكان الوزير نسيب قد كشف خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية عنابة، مطلع شهر سبتمبر، أن وزارته تدرس جملة من «القرارات الهامة» التي قال بأنها لم تنضج بعد، لاتخاذ واحدة منها قبل نهاية السنة الجارية، خصوصا بعد نفور الشركات الأجنبية من الدخول في شراكة مع «سياتا» بسبب المشاكل التي تعيشها هذه الأخيرة، حسب ما أعلن الوزير.