اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني تحمل الوصاية مسؤولية عدم إنصاف الأسلاك المتضررة منها

شددت على ضرورة معالجة اختلالات القانون الأساسي 12/ 240

أكدت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، بأن التعليمة الواردة في ال22 من شهر سبتمبر الماضي المتممة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية من السنة الجارية، قطعت الشك باليقين بأن المطالب المتعلقة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي 12/ 240 بما يضمن إنصاف الأسلاك المتضررة من بينها سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي لا يمكن مناقشتها في هذا الظرف مادام لم يفتح ملف القانون الخاص لمعالجة اختلالاته.وفي هذا السياق حملت ذات اللجنة في بيان لها تسلمت آخر ساعة نسخة منه، الوصاية وزر القرار المذكور أعلاه و الذي لم ينصف حسبها رتب سلك التوجيه المدرسي في التصنيف، وتابعت القول إنه غلق لأبواب الترقية في وجه موظفيه وهو ما ينعكس سلبا على أداء موظفيه وهجرة كفاءاته إلى قطاعات أخرى ، مشددة على ضرورة السعي إلى عقد ملتقيات جهوية للخروج بمخطط عمل نضالي موحد وفق قاعدة ″ لنا حقوق لا نتنازل عنها وعلينا واجبات محددة نقوم بها بأمانة ، داعية الى تكفل مجموعة من المستشارين الأعضاء بإعداد حوصلة الثغرات القانونية الواردة في المناشير والقرارات الوزارية المنظمة لعمل مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني .ووجهت في سياق غير بعيد دعوة إلى مفتشي التوجيه المدرسي المكلفين بإدارة مراكز التوجيه للالتحاق بركب المناهضين لقانون العار الذي كبل سلك التوجيه وطمس شخصية موظفيه من خلال الإطاحة بفرعه الذي كان قائما في وزارة التربية وتوزيع مهامه حاليا بين مديرياتها أو مفتشياتها الثلاث حسبها، مؤكدة أن هذا دليل بعدم وجود نية للإفراج عن قانون تسيير مراكز التوجيه ، كما أشارت في سياق غير بعيد إلى العمل على تنظيم ملتقى وطني في القريب العاجل لتوحيد الرؤى وتحديد أساليب تكثيف النضال لاسترجاع حقوقهم المسلوبة حسبما جاء به البيان.