موظفو الإرشاد والتوجيه يقررون عقد ملتقى وطني

تكليف مجموعة من المستشارين بالتدقيق في ثغرات قرارات الوزارة

حمّلت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية وزر عدم معالجة اختلالات القانون الخاص الذي لم ينصف رتب سلك التوجيه المدرسي في التصنيف. وأوضحت اللجنة، أنه تزامنا مع نفاد المدة الزمنية التي أعطتها الوزارة الأولى لنفسها للفصل في القضايا العالقة التي تتطلب الرجوع إلى القانون الخاص، اجتمع بالمقر أعضاء اللجنة مع ممثلي الولايات المنصبة للتأكيد على أن التعليمة الواردة في 22 سبتمبر 2014 المتممة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014 قطعت الشك باليقين بأن المطالب المتعلقة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي 12 / 240 بما يضمن إنصاف الأسلاك المتضررة من بينها سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي لا يمكن مناقشتها في هذا الظرف مادام لم يفتح ملف القانون الخاص لمعالجة اختلالاته. وحمّلت اللجنة، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، الوزارة الوصية مسؤولية هذا القرار الذي لم ينصف موظفي الإرشاد والتوجيه في التصنيف والترقية، مشيرة إلى عقد ملتقيات جهوية للخروج بمخطط عمل نضالي موحد وفق قاعدة لنا حقوق لا نتنازل عنها وعلينا واجبات محددة نقوم بها بأمانة . وأضافت لجنة موظفي الإرشاد والتوجيه، أنه سيتم تكفل مجموعة من المستشارين الأعضاء بإعداد حوصلة الثغرات القانونية الواردة في المناشير والقرارات الوزارية المنظمة لعمل مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، داعية مفتشي التوجيه المدرسي المكلفين بإدارة مراكز التوجيه الالتحاق بالركب إلى جانب العمل على تنظيم ملتقى وطني في القريب العاجل، لتوحيد الرؤى وتحديد أساليب تكثيف النضال لاسترجاع الحقوق المسلوبة.