اصدرت ادارة مؤسسة “ارسيلور ميتال الجزائر” بعنابة ،ممثلة في مدير تسيير الموارد البشرية ،عقوبات تعسفية ضد اعضاء من المكتب التنفيذي و المجلس للفرع النقابي ،تقضي بإلغاء صفة العضويّة عنهم وإنهاء انتدابهم ،بسبب قيامهم بسحب الثقة من الأمين العام الحالي .. وذلك بحسب تصريحات بعض النقابيين في لقاء جمعهم ب “آخر ساعة” على مستوى مقر الجريدة ،والذين افادوا بان نزاعا قائما حاليا بمؤسسة “ارسيلور ميتال” ،بين اعضاء من الفرع النقابي و مدير تسيير الموارد البشرية السيد بلعيدي قريشي ،بسبب اتخاذه قرارات تعسفية ضدهم و قيامه بإعطاء تعليمات تقضي بمنعهم من ممارسة النشاط النقابي من خلال إسقاط صفة عضويتهم و إنهاء انتدابهم ،مما يعدَ مخالفاً لنصوص النظام الدَاخلي للمؤسسة و الذي تنص إحدى مواده على منع الإدارة من التدخل بأي صفة في الصراعات النقابية والالتزام بالحياد و عدم الانحياز إلى طرف على حساب آخر ،وأوضح محدثينا بان خلفيات القرارات المتخذة من طرف السيد بلعيدي مردُّها الصراع الأخير الذي أدى إلى انشقاق نقابي انتهى بسحب الثقة من الأمين العام السيد عموري نور الدين ،بموجب عريضة مرفقة بتوقيع 22 عضوا من الفرع النقابي من مجموع 33 عضوا يشكّلون الهيئة النقابية ،الأخير قام بعد سحب الثقة منه على حد تعبير محدثينا ، برفع شكوى إلى مديرية المؤسسة ،على اثرها تدخل مدير تسيير الموارد البشرية وانتقم له معتمدًا في ذلك على سياسة الكيل بمكيالين ،الامر الذي دفع بعدد من الأعضاء النقابية التي طالها القرار ،برفع شكاوى للمطالبة بالرجوع للشرعية وإعادة الانتداب لممارسة الحق النقابي ...غير ان آذان المسؤولين سدت عن سماع شكاواهم مما ادى الى الصراع محل حديث ،ولتأكيد ما جاء على لسان محدثينا ،.... تدخل احد المتضررين من قرار بلعيدي، ويتعلق الامر بالأمين العام لوحدة “RPA “ وفي نفس الوقت عضو المكتب المكلف بالشؤون الاجتماعية لخلف محمد امين وتحدث الينا بلغة الوثائق ، حيث قدم لنا محضر تعديل الفرع النقابي مؤرخ في 16 جويلية 2014 تحت رقم 46/2014 ،وسلم لنا نسخة عن مراسلة وجهت عبر البريد الالكتروني يوم الاثنين 08 سبتمبر 2014 من طرف مدير تسيير الموارد البشرية الى مختلف المسؤولين بالمؤسسة ،تفيد إنهاء الانتداب الممنوح الى العضو المكلف بالمنازعات وكذا المكلف بالشؤون الاجتماعية ، و سلم لنا نسخة من شكوى رفعها هو بنفسه إلى المديرية العامة لمؤسسة “ارسيلور ميتال” ، و إلى الاتحاد الولائي ،و الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ،و أخرى إلى مدير الموارد البشرية السيد العسكري الهادي لأجل التدخل لدى مدير التسيير بمديريته قصد إعادة حقه النقابي المسلوب ، وأخرى رفعها إلى مفتشية العمل غير أن لا احد افتك له حقه الشرعي ، حيث أن اغلب الشكاوى التي رفعها إلى الجهات الوصية لم يتم الرد عليها في حين ردت مفتشية العمل بان قضيتهم تعتبر نزاعا نقابيا محض ، ونتيجة لخروجه عن نطاق صلاحيتها وجهت المتضررين إلى الجهة الوصية والمتمثلة في المنظمة النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،...وفي الاخير يطالب عضو المكتب المكلف بالشؤون الاجتماعية لخلف محمد امين على غرار باقي الاعضاء المتضررين بالرجوع الى الشرعية ، وإعادة له الانتداب و السماح له بممارسة نشاطه النقابي بصفة عادية ... وفي انتظار اتخذ المطلب من طرف الجهات الوصية على محمل الجد يمكن الاشارة الى ان “اخر ساعة” حاولت الاتصال بمديرية الموارد البشرية للاستماع الى اقوالها بخصوص ما اورده محدثينا غير انه تعذر علينا ذلك .
