أصدر الاتحاد المحلي لبلدية عنابة، مطلع الأسبوع الجاري، قرارا يقضي بتوقيف الفرع النقابي للمديرية العامة لشركة المياه والتطهير للطارف وعنابة )سياتا( وذلك بناء على “تقرير محرر من قبل أمين نقابة المؤسسة” جاء في مضمونه الإخلال بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للفرع النقابي، على الرغم من أن هذا الأخير يوجد على رأسه سيدة اتهمت حمارنية منير العضو المكلف بالإعلام؛ الذي تم إدخاله في النقابة بموجب محضر تعديل، بانتحال شخصيتها من أجل تحقيق مصالحه الشخصية، وحسب الأمينة العامة للنقابة التي انتخبت في جوان 2013 فإن حجة الاتحاد المحلي بعدم بيع بطاقات الانخراط لسنة 2014 لا أساس لها من الصحة، لأن النقابة قامت ببيع 62 بطاقة في الوقت الذي يحدد فيه القانون 42 بطاقة كحد أدنى وهو ما تؤكده الوثائق التي تحوز “اخر ساعة” على نسخة منها، وأكدت الأمينة العامة أن هذا العضو قام بهذا “الإجراء التعسفي” مستغلا اسم والده الطيب حمارنية الأمين الوطني المكلف بالتنظيم على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وللرد على قرار التوقف شهد مقر المديرية العامة ل “سياتا”، أول أمس، عقد جمعية عامة استثنائية للفرع النقابي وذلك بحضور 62 عاملا من أصل 82 )10 منهم في عطل مرضية( حيث عبر العمال من خلال محضر الجمعية عن رفضهم لقرار التوقيف الصادر عن الاتحاد المحلي حيث اعتبروا ذلك اعتداء على إرادتهم، طالبوا بالطعن في قرار التوقيف بالطرق القانونية كما عبروا عن تمسكهم بالفرع النقابي المنتخب ورفضهم لأي “توقيف تعسفي وغير مبني على أسس قانونية”، وبناء على ذلك قامت النقابة بمراسلة المركزية النقابية ومفتشية العمل من أجل “استعادة حقها”. ولتوضيح الصورة بخصوص القضية اتصلنا ب كمال فريتح رئيس لجنة الإتحاد المحلي الذي أكد لنا أنه اتخذ هذا القرار بناء على التقرير الذي أرفقه له المنسق، لافتا إلى أن التوقيف تحفظي وأن من حق الفرع النقابي الطعن في هذا القرار والتقديم الأدلة التي تثبت عكس ما جاء في التقرير بخصوص جمع الانخراطات، وفي حال تم ذلك أوضح أنه سيقوم بإلغاء قرار التوقيف وإعادة المياه إلى مجاريها.
