السلطات المحلية تأمر بهدم الأكواخ تخوفا من تحولها إلى أوكار إجرام

قسنطينة / بسبب ظهور أكثر من 300 بيت قصديري جديد

قررت السلطات الولائية بقسنطينة هدم الأكواخ القصديرية الجديدة التي ظهرت بالمدينة الجديدة علي منجلي مؤخرا حيث علمت آخر ساعة من مصادر موثوقة أن السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية استنكر هذا الانتشار الرهيب للبيوت القصديرية على الرغم من السياسة التي تتبعها الدول في سبيل القضاء النهائي على هاته التجمعات السكانية،
وقد أبدى المسؤولون تخوفهم من تحويل هته المناطق إلى مخازن للأسلحة البيضاء والمولوتوف التي تستعمل في العنف الذي ضرب المنطقة مؤخرا.
أحصت بلدية الخروب 320 كوخا قصديريا تم إنشاؤها وسط النسيج العمراني للمدينة الجديدة علي منجلي، يقع أغلبها داخل وحدات جوارية جديدة و تستعمل كمحلات ، الأكواخ من المقرر أن يشرع في إزالتها خلال أيام بعد إتمام إجراءات توصيل الأسواق الجوارية بالكهرباء وتوزيع المحلات، وقد انتشرت هذه الظاهرة بالمدينة الجديدة خلال السنتين الأخيرتين في أعقاب عمليات الترحيل المكثفة إلى وحدات جوارية عانى سكانها من انعدام النشاط التجاري، ما أدى ببعض السكان إلى بناء أكواخ لبيع الخبز والحليب ومواد أساسية،و قد كان الأمر في البداية محصورا في عدد محدود، إلا أن الظاهرة عرفت توسعا كبيرا وأصبحت الأكواخ تحيط بالعمارات وتشوه المنظر العام بأحياء سلمت في حالة تهيئة جيدة، حيث نجدها على طول الأرصفة وفي مواقع قريبة من أماكن توقف الحافلات وسيارات الأجرة، وهي مكونة من صفائح معدنية وبلاستيكية ومثبتة بأعمدة خشبية للتذكير فإن مدير الأمن الولائي عقد اجتماعا طارئا بعد الأزمة الأمنية التي عرفتها المنطقة و طمأن من حضروا الاجتماع بأن الأمن سيتعزز ووجه تعليمات فورية ببدء التدخل لكنه طالب السكان بالانخراط في العمل وعدم التواطؤ في عملية إخفاء الفارين أثناء مطاردتهم، مشيرا بأن عمليات سابقة تأثرت بوجود من يفتحون منازلهم للمعتدين الذين يتسللون داخل العمارات ويجدون من يأويهم، وأكد بأنه لن يتم ترك أية ثغرة لتجدد العنف لكن ذلك يحدث بمساعدة السكان والتبليغ عن المشبوهين والمشاركين في الاعتداءات لأن الأمر يتعلق بسكان من الحي، وشدد على ضرورة منع الأولياء لأبنائهم من حمل أسلحة بيضاء ومحظورة وتسليمها لمراكز الأمن لتسهيل عملية جمعها محذرا بأن الخطة الأمنية التي تعتمد على تعزيزات ستكون بتمشيط الحي ومداهمة الأماكن المشبوهة وأن الأمر يصل حد تفتيش شقق وأنه سيتم التدخل بأقصى ما يمكن للتحكم في الوضع و استعادة الأمن.