الشرطة تستدعي 14 إطارا للتحقيق في قضية تحويل عدادات المياه

من بينهم مدير الوحدة الولائية السابق بعنابة

كشفت مصادر موثوقة ل "آخر ساعة" أن الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة لمديرية الأمن لولاية عنابة استدعدت عددا من رؤساء المراكز والإطارات في شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة "سياتا"؛ التي تم حلها مطلع العام الجاري، من أجل التحقيق معهم في قضية تحويل 4500 عداد مصادر أخرى قالت 2000 من مختلف الأحجام من حظيرة المؤسسة نحو وجهة مجهولة، وهي القضية التي فجرتها "آخر ساعة" أواخر عام 2014،
وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق برئيس سابق للوحدة الولائية بعنابة بالإضافة إلى أربع رؤساء مراكز ورئيسي وحدات ستة إطارات ومرصصين وبنائين الذين تم الاستماع لأقوالهم فيما يتعلق بهذه القضية على مستوى القطاع الحضري الأول، كما أكدت مصادرنا أن أحد من هؤلاء أغمي عليه في أحد المراكز التابعة ل “الجزائرية للمياه” بمجرد سماعه بقضية الاستدعاءات، التي تهدف من خلالها مصالح الأمن إلى كشف هوية من قاموا بإخراج عدادات المياه من الحظيرة على أساس تركيبها للزبائن الجدد، إلا أنهم في الواقع قاموا ببيعها للمرقين العقاريين بأثمان أقل من تلك الموجودة في السوق، وتم اكتشاف هذا الأمر بعد العثور على العديد من العدادات التي تحمل شعار “سياتا” و«الجزائرية للمياه” في بعض عمارات المرقين الخواص، التي عثر فيها أيضا على عدادات تحمل شعارات شركات المياه في ولايات أخرى، ما يؤكد أن هذه الظاهرة لا تقتصر على شركة المياه في ولاية عنابة. هذا وكشفت التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الأمن عن تورط رئيس مركز، رئيس مصلحة وإطارين من “سياتا” في عملية التحويل، حيث تم توقيفهم عن العمل بناء على ذلك إلى غاية انتهاء التحقيق، وقد تزامن اكتشاف هذه القضية مع توقيف رئيس دائرة و عامل في وحدة ولاية الطارف للشركة المحلة بعد اكتشاف ثغرة مالية في حظيرة “الذرعان”، التي ولقرابة الثلاثة أشهر لا يوجد بها أمين مخزن وهو ما قد يؤدي إلى عشوائية في التسيير ووقوع بعض التجاوزات الأخرى، خصوصا وأن هذا المركز يتواجد في منطقة نائية بعض الشيء. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الأمنية المزيد من الحقائق حول عملية تحويل العدادات، التي تدخل ضمن قائمة طويلة من الفضائح التي هذه قطاع المياه في الولاية على مدار السنتين الأخيرتين.