بيروقراطية و تجاوزات خلال ‘‘التصريفة‘‘ بالبنوك

‘‘بزناسة‘‘ يستولون على حصة المواطنين بالتواطؤ مع الموظفين

يعيش أغلب زبائن البنوك و الوكالات التابعة لها حالة تذمر و استياء كبيرين نتيجة سياسة الكيل بمكيالين الممارسة من طرف الموظفين المسؤولين على عملية تحويل العملة الذين يرفضون تسوية جميع المعاملات التي يتقدم بها المواطنون بصفة يومية دون مراعاة الحالات المستعجلة
كالمرض أو المتوجهين إلى البقاع المقدسة و الذين يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة يترجون الموظفين دون جدوى و يوجهونهم للعودة في اليوم الموالي بعد نفاد الحصة المخصصة لليوم الذي تقدم به المواطن بالطلب ليتفاجأ هذا الأخير برفض طلبه في اليوم الموالي رغم أنه كان أول الواقفين بالطابور قبل أن تفتح الوكالة التابعة للبنك العمومي أبوابها وهو ما خلق حالة غليان كبيرة في العديد من البنوك اضطر قبل يومين مدير إحدى الوكالات التابعة لبنك الفلاحة بعنابة إلى التدخل و تسوية وضعية أغلب أصحاب طلبات تحويل العملة علما أن طلبات الزبائن ترفض لعدة حجج خاصة لتفاد الاستمارات و انعدام العملة فيما ترفض العملية بالنسبة لأصحاب جوازات السفر الجديدة بحجة أن الزبون يكون قد استفاد من «تصريفة» أو تحويل العملة دون أن يتوجه إلى السفر خارج الوطن حيث يتم توجيههم إلى مصالح الدائرة للحصول على ختم خاص يتم من خلاله تحديد ما إذا كان الزبون قد استفاد من العملية فيما قبل و إذا ما كان قد توجه على اثرها إلى خارج الوطن أم لا وهي العملية التي ترفض معظم مصالح الدوائر القيام بها كونها حججا واهية من طرف موظفي البنوك لتضليل المواطنين في أغلب الأحيان علما أن بعض الموظفين بالبنوك يرفضون اتمام عملية تحويل العملة بالنسبة للبعض كونهم يقطنون خارج تراب البلدية أو حتى بالولاية التي يتواجد بها البنك في حين يتحصل أحد البزناسة أو تجار العملة على التصريفة لأكثر من جواز سفر بكل سهولة حيث يعمل هؤلاء في ظل البيروقراطية الممارسة من طرف موظفي البنوك على جمع أكبر عدد من جوزات السفر خاصة على مستوى المحطات البرية للنقل إلى خارج الوطن مقابل دفع مبلغ 2000دج لصاحب الجواز للاستيلاء على البمبلغ الذي يتحصل عليه من البنك بعد اتمام إجراءات تحويل العملة زائد فارق السعر يصل إلى 2500دج هذا في الوقت الذي يؤكد فيه مصادر من المكتب الوطني لنقابة البنوك بأن جميع الحجج لا أساس لها من الصحة خاصة فيما يتعلق بإنعدام استمارات التحويل و كذا العملة كون أن البنك المركزي يزود جميع البنوك و الوكالات التابعة لها بجميع متطلبات تحويل العملة لتسهيل الإجراءات على المواطنين بصفة يومية إلى جانب أن أي مواطن من حقه الحصول على الإجراءات الخاصة من أي بنك أو وكالة عبر الوطن دون اللجوء إلى وضع ختم ‘'نيون‘' من مصالح الدائرة أو تحويله إلى البنك القريب من مقر سكناه حيث وصفت ذات المصادر شكاوى المواطنين بالتجاوز الخطير الذي بات سيتدعى تدخل المدير العام من العاصمة لوضع حد لمعاناة الزبائن التي تتكرر بصفة دورية دون مراعاة المناسبات أو الحالات الخاصة