الديجياس يطمئن والمير يؤكد بأن فتحه مرهون برفع التحفظات

تداعيات غلق المسبح الأولمبي بعنابة

طمأن «إبراهيم يوسفي» مدير الرياضة والشباب بعنابة المنخرطين في المسبح الأولمبي بأنه سيتم فتحه خلال الأيام القليلة القادمة في حالة إن كانت نتائج التحاليل ايجابية والتي من المنتظر الإعلان عنها قريبا بعدما قامت مصالح المديرية بأخذ عينات من مياه المسبح وإخضاعها للتحاليل يوم السبت المنصرم
وقد جاءت هذه الإجراءات عقب قرار غلق المسبح الأولمبي إلى إشعار آخر من طرف رئيس البلدية على إثر قيام مكتب حفظ الصحة التابع للبلدية بتحليل مياه المسبح التي أثبتت بأنها ملوثة و بها ميكروبات و جراثيم و في هذا الخصوص علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأن ادارة المسبح قد أثبتت أن المياه عادية ولا توجد بها أي ميكروبات كما أنه لم يسجل أي حالات اصابات بمرض جلدي أو فطريات بين المنخرطين بهذا الفضاء الرياضي و الذي يقدر عددهم بحوالي 2000 منخرط من جميع الفئات أطفال و شباب و أطباء و نوادي رياضية وكما أكدت ذات المصادر التي أوردت الخبر بأنها توجد حرب مصالح و تصفية حسابات بين عدة أطراف على أساس أنه لم تسجل شكوى بخصوص حدوث إصابات بأمراض معدية و يعتبر هذا الفضاء واجهة لكل شرائح المجتمع من داخل الولاية وحتى الولايات المجاورة و لمعرفة الأسباب الحقيقية إزاء غلقه اتصلنا برئيس بلدية عنابة فريد مرابط الذي أكد لنا بأن هناك مرسوما يحدد النشاطات و القواعد وكما أن الصحة العمومية مسؤولية الجميع انطلاقا من مكتب حفظ الصحة إلى القائمين على هذا الفضاء الرياضي الذي يستقبل الآلاف من الأطفال و العائلات و يجب أن يستوفي الشروط و بأن مسألة غلقه بناء على وجوب نتائج سلبية في التحاليل لمياهه و فتحه مرهون برفع التحفظات التي سجلها مكتب حفظ الصحة كما أن مصالح البلدية قد قامت العام الماضي بإجراءات التحاليل وقد أرسلت إنذارات و اعذارات للقائمين إلا أن الأمور قد ساءت وهذا ما جعلها تتخذ الإجراءات القانونية و المتمثلة في غلق المسبح الأولمبي إلى غاية التكفل بالنقائص من قبل الإدارة لأن صحة أطفالنا تهمنا .
إعادة فتحه مرهون بمعرفة مصدر تلوث مياهه المتكرر
مدير مكتب حفظ الصحة يؤكد بأن غلق المسبح تحفظي
صرح مدير مكتب حفظ الصحة التابع لبلدية عنابة ل ‘‘آخر ساعة‘‘ بأن غلق المسبح الأولمبي هو غلق تحفظي إلى غاية الكشف عن مصدر التلوث ومعالجته وقد جاء قرار الغلق الولائي على إثر صدور نتائج التحاليل التي أجراها أعوان المراقبة النوعية للمياه عقب أخذ عينيات من مياه المسبح وحتى ماء الحنفية بالمرش «الدوش« الموجود بالمسبح إلى مخبر النظافة الولائي الموجود بمديرية الصحة والتي كانت النتائج سلبية وتدل على وجود جراثيم بالمياه ويشتبه باختلاطها بالمياه القذرة بسبب احتوائها على ميكروبات ما جعل مكتب حفظ الصحة يصدر قرارا بغلق المسبح خاصة أنه منذ دخوله حيز الخدمة وهو يعاني من التلوث المتكرر للمياه أي منذ سنة 2013 ليتم معالجتها بإضافة ماء الكلور إلى مياه السباحة كما أكد المتحدث بأن التلوث الموجود بالمياه أكثر من نسبة الكلور على الرغم من أن القائمين على المسبح يقومون بالمعالجة عن طريق تكثيف نسبة الكلور من خلال إضافته بنسبة متزايدة عن المعايير المفروض المعالجة بها ما يؤدي إلى أعراض جانبية وإصابات بأمراض جلدية لمستخدمي المسبح منها الحساسية والالتهابات الجلدية وهذا ما جعل مصالح البلدية تتخذ الإجراءات بالغلق التحفظي للمسبح مع المطالبة بخروج اللجنة الولائية الخاصة بالمصادقة على المنشآت الرياضية التي تم تعيينها من طرف مديرية الرياضة والشباب سنة 2009 إلى المسبح للمعاينة ومعرفة مصدر التلوث ليتم معالجته وخاصة أن تلك اللجنة عند معاينة المنشأ سنة 2013 قبل افتتاحه تبين أن توصيلات شبكة التطهير الخاصة بالمسبح تمت بطريقة مؤقتة ويجب معاينتها من قبل مديرية الري ولكن تلك التحفظات لم تأخذ بعين الاعتبار ليتم فتح المسبح بطريقة غير قانونية دون حصول صاحبه على اعتماد وبالإضافة إلى أن طريقة المعالجة للمياه الخاصة بالمسبح تتم بطريقة عشوائية في غياب تقني مؤهل يقوم بالمهمة. وفي ذات السياق فقد أكد بوزيدي بأن المصلحة العمومية لمستخدمي المسبح هي المهمة بالنسبة للجميع لهذا فإنه يجب رفع التحفظات المعلن عنها ومعرفة مصدر التلوث بالمسبح ليتم فتحه من جديد كما أن نتائج المخبر الولائي للنظافة هي نتائج حقيقية بينما نتائج المخبر التابع للمؤسسة الجزائرية للمياه هي نتائج ذاتية فقط لا يمكنها الكشف عن التلوث.