أفراد التعبئة للجيش الوطني يحتجون أمام القطاع العسكري بعنابة

طالبوا بتعويض بنسبة 20 بالمئة ونددوا باستثنائهم من قرار التسوية

نظم صبيحة أمس أفراد التعبئة (1999/1995) لولاية عنابة وقفة احتجاجية أمام القطاع العسكري بالولاية مطالبين بتسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات وتمكينهم من كافة حقوقهم من خلال إنصافهم ومنحهم الاستفادة من كافة الحقوق المقررة دون تمييز أو إقصاء بحيادية مثل باقي الأفراد الذين تمت تسوية وضعيتهم إلى جانب ضرورة رفع الغموض عن هذه الفئة بكاملها ويتعلق الأمر بتطبيق منطوق القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 1995/02/27 القاضي باستفادة جميع أفراد التعبئة من منحة تعويض بنسبة 20 بالمائة وتعويض كافة الأفراد المنسيين الذين ثبت أنهم في صحة جيدة بعد إجراء الخبرة الطبية والاستفادة الكاملة من المصالحة الوطنية وإصدار نص قانون المنحة الشهرية للفئة ككل وهذا بحسب ما جاء في الشكوى التي رفعتها هذه الشريحة إلى الجهات المعنية وتحصلت آخر ساعة على نسخة منها مفادها المطالبة بتسوية الوضعية العالقة منذ عدة سنوات وإنصافهم في الحصول على كافة حقوقهم خاصة بعد أن لبوا النداء والالتحاق بصفوف الجيش الشعبي الوطني خلال سنة (1999/1995) والوقوف والتصدي لمكافحة الإرهاب إبان العشرية السوداء حيث أن رئيس الجمهورية آنذاك قد أصدر قرارا رئاسيا يقضي بمنح وتمكين جميع أفراد التعبئة الذين لبوا النداء في تلك الفترة بتعويض بنسبة 20 بالمائة هذا القرار الذي لم يطبق إلى حد الساعة حيث أن المصالح المعنية قد شرعت مؤخرا في تسوية وضعية عسكريي التعبئة لكن وللأسف الشديد لم يتم تسوية سوى وضعية الأفراد الذين أصيبوا سواء خلال الخدمة أو بأمراض بعدها والذين أودعوا ملفات طبية في حين تم حرمان بقية الذين لم يتعرضوا لأي إصابة وهذا ما جعلهم يخرجون إلى لشارع مجددا منددين بإقصائهم ومطالبين بمنحهم حقوقهم كاملة مؤكدين بأنهم قد عملوا في ظروف صعبة ولديهم الحق وأما بالنسبة للذين تمت تسوية وضعيتهم بحسب الخبرة الطبية والعجز لا يهم إن كانت نسبة التعويض أكثر من 20 بالمائة فالمهم إنصاف الباقي ومنحهم حقوقهم وإعطائهم تعويضا بنسبة 20 بالمائة بحسب القرار الرئاسي وعلى إثر ذلك تم استقبال ممثلين عن المحتجين من قبل رئيس القطاع العسكري بعنابة ووعدهم بنقل انشغالاتهم إلى القائد وإحالتها على وزارة الدفاع للنظر فيها.