"أفراد التعبئة" يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية

اعتصم أمس المئات من أفراد التعبئة، أمام مقر البريد المركزي بالعاصمة بعد مواجهات مع قوات الشرطة التي منعتهم من الوصول إلى قصر الحكومة، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، والاعتراف بتضحياتها بدل سياسة الإقصاء المنتهجة في حقهم حيث اتهموا حكومة سلال بإغراقهم بالوعود الكاذبة.
وقد تجمع أفراد التعبئة المجندين سنوات الإرهاب في الساعات الأولى من نهار أمس بمحطة الخروبة قادمين من مختلف ولايات الوطن، للتعبير عن رفضهم للوضعية التي يعيشها 123 ألف مجند في صفوف القوات المسلحة لسنوات 1995 إلى 1999، والذين لم يتلقوا من وقتها التعويضات جراء الخطر الذي عاشوه ساعتها، ولم يتم الاعتراف حتى بما قدموه، رافعين شعارات بضرورة رد الاعتبار لهم، والاعتراف بتضحياتهم الجسيمة، لتنقل البعض منهم إلى البريد المركزي أين حاصرتهم قوات الشرطة التي منعتهم من التوجه إلى قصر الحكومة.
وجاء قرار العودة للاحتجاج عقب صدور البيان الأخير لوزارة الدفاع الوطني والذي لم ينصف هذه الفئة التي خدمت البلاد سنوات الإرهاب، أين اقتصرت التسوية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع الوطني على الذين أصيبوا بالعجز خلال فترة أدائهم لمهامهم، لكن لحد الآن لم يتم التطرق إلى حقوق أفراد التعبئة بشكل عام، وهو ما اعتبروه إجحافا في حقهم، وتنكر من طرف الحكومة لتضحياتهم، في الوقت الذي اعترفت بتضحيات فئات أخرى، رغم أنهم قدموا نفس الخدمات للوطن الذي مرّ بمرحلة عصيبة، وتساءلوا عن دواعي إحجام الحكومة عن إشراكهم فرحتها بعودة الأمن والاستقرار والنصر على الإرهاب، ودعوا إلى إعادة الاعتبار لهم ورفع الغبن عنهم، من خلال إقرار منحة شهرية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، والتكفل الصحي لفئة أفراد التعبئة والاستفادة من امتيازات المراكز الصحية، وتسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي، وحق التقاعد من بداية تاريخ التعبئة في جوان 1995 بمعادلة ثلاث سنوات خدمة وطنية + 12 سنة ضمان على التقاعد، إلى جانب ذلك يطالبون بالاستفادة من القروض بدون فائدة والإعفاء الضريبي، وإصدار نص القانون الأساسي لأفراد التعبئة في مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية، والاستفادة من رخص الاستغلال المختلفة وبطاقة الأولوية، وتطبيق اللائحة التي نصت على عدة مزايا لفائدتهم منها المنحة الشهرية نظير المدة المحددة في قانون العمل، والمحسوبة بناء على 8 ساعات عمل في اليوم علما أنهم كانوا يعملون 24 ساعة على 24 خلال فترة التجنيد الإضافي في صفوف الجيش الوطني الشعبي، كما يطالبون بالاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي.
وتطالب هذه الفئة أيضا بتوفير مناصب شغل للذين تركوا مناصبهم تلبية لنداء الواجب الوطني، 'وهذا وفقا للوعود التي تلقوها سنة 1995 من قائد القوات البرية آنذاك، وإعطاء الأولوية لها في مجال مناصب الوقاية والأمن بمؤسسات الدولة وهياكل وزارة الدفاع الوطني كمستخدمين مدنيين.