" موال " يكشف عصابة تروج النقود المزورة ببومرداس

محكمة بومرداس ادانتهم ب 4 سنوات حبسا نافذا
" موال " يكشف عصابة تروج النقود المزورة ببومرداس
التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس تسليط عقوبة 15 سجنا نافذا في حق المتهم ( ب.هشام) اثر متابعته بجناية توزيع اوراق نقدية ذات سعر قانوني داخل اراضي الدولة.هذه القضية كانت قد فصلت فيها محكمة الجنايات و قضت بادانة 4 من رفقاء المتهم الرئيسي ( ب.هشام ) ب 10 سنوات حبسا نافذا ،قد تم الطعن في القرار ليعاد الاستئناف فيها امس.و قد بدت على المتهم اثار الاضطراب النفسي منذ جلوسه في مقاعد الاتهام،حيث راح ينتقل بينها دون الاخذ بعين الاعتبار بتعليمات رجال الشرطة الذين التفوا حوله خوفا من ان يقوم بتصرف طائش.حيثيات القضية تعود الى 19 جانفي 2005 عندما التقى المدعو ( ر.عادل ) مع المتهم ( ب.هشام ) في محل تصليح السيارات و المكانيك الذي يعمل فيه هذا الاخير،حيث عرض " عادل " على المتهم مبلغا من المال مزورا بلغت قيمته 12 مليون سنتيم مقابل ان يقدم له 4 ملايين سنتيم تكون غير مقلدة ،و قد صرح المتهم انه رفض هذه الصفقة لعلمه بعدم مشروعيتها،في ذلك الوقت قرر المتهم رفقة اصدقائه الاربعة المحكوم عليهم سابقا التوجه نحو سوق بغلية أقصى شرق بومرداس لشراء أضحية العيد و تمرير مبلغ 12 مليون سنتيم مزور خلال عملية الشراء،غير أن فطنة الموال جعله يكتشف أن المبلغ مزورا،ليقوم رفقة عماله و الاحاطة بالمتهمين الخمسة الى حين وصول رجال الدرك.و قد وجه المتهمين الاربعة اصابع الاتهام الى المدعو ( ب.هشام ) و بأنه مصدر الاموال المزورة و هو ما اعترف به المتهم امام الضبطية القضائية و قاضي التحقيق.غير انه انكر ذلك امام هيئة المحكمة مؤكدا بالضرب و التعذيب الذي تعرض لهما لدى استنطاقه و هو ما جعله يعاني بعدها من اضطرابات نفسية و عقلية مطالبا ببرائته خاصة و انه لم يكن على علم بالاموال المزورة.في حين استهلت النيابة العامة في مرافعتها بالحديث عن الضرر الذي يلحق الاقتصاد الوطني جراء هذه المعاملات،اما محامي دفاع المتهم فقد ركز على الاضطرابات النفسية و العقلية التي يعاني منها موكله،مطالبا هيئة المحكمة في الاخير بأقصى ظروف التخفيف لتصدر المحكمة بعد مداولتها القانونية عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم ( ب.هشام ) ورفقائه الاربعة.