تعيين "جميعي" رئيسا لكتلة الأفلان يحدث فتنة بين النواب

المعارضون يتهمون سعداني بعدم الاحتكام للصندوق

أعلن أمس عدد من نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني التمرد على قرارات الأمين العام للحزب “عمار سعداني” بتعيين النائب “محمد جميعي” رئيسا لكتلة الحزب بالمجلس الشعبي الوطني خلفا ل “طاهر خاوة” الذي تحصل على حقيبة وزارية بالتعديل الوزاري الجديد حيث شرعوا في تشكيل كتلة موازية للحزب بالغرفة السفلى.وكان “الصادق بوقطاية” عضو المكتب السياسي المكلف بالعلاقات مع البرلمان نيابة عن الأمين العام للحزب أشرف على تنصيب “محمد جميعي” عضو اللجنة المركزية و النائب في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية تبسة رئيسا للكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خلفا ل “الطاهر خاوة “ الذي عين وزيرا للعلاقات مع البرلمان في التعديل الوزاري الأخير.وأمضى الأمين العام عمار سعداني قرار التعيين حيث جاء في نص القرار “فإنه بمقتضى القانون الداخلي للحزب وكل اللوائح الصادرة عن المؤتمر التاسع للحزب فإن الأمين العام يقرر تعيين “محمد جميعي” عضو اللجنة المركزية بصفته رئيسا للكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني”وكان “جميعي” قد تولى رئاسة كتلة الحزب بالبرلمان أيام حقبة الأمين العام السابق “ عبد العزيز بلخادم “ إلى غاية شهر أكتوبر 2012 وشهد تعينه أنداك جدلا واسعا في صفوف النواب ومعارضة شرسة من قبل حركة التقويم والتأصيل سابقا التي كان يقودها المجاهد صالح قوجيل قبل أن يتم بعد أشهر قليلة استخلافه من طرف الوزير الحالي” طاهر خاوة”.وحسب مصادر (نيابية) معارضة للأمين العام الحالي للأفلان فان تعيين جميعي جاء دون استشارة نواب الحزب الذي يحوز على الأغلبية في البرلمان حيث اظهروا احتجاجهم هذه المرة علنية على هذا التعيين الفوقي دون الاحتكام إلى الصندوق حيث كان ينبغي أن يتم من قبل النواب عن طريق الاقتراع السري بعد أن يترشح من يريد لترأس الكتلة البرلمانية. من جهتها مصادر موالية للأمين العام للأفلان نفت علمها بتشكيل كتلة موازية للحزب بالبرلمان احتجاجا على قرارات الأمين العام عمار سعداني كما باركت تعيين جميعي رئيسا لكتلة الحزب العتيد بالغرفة السفلى مؤكدة بان تعليمات صارمة أعطيت للمعني من أجل توحيد صفوف وكلمة نواب الحزب الدين يفوق عددهم ال 200 نائب برلماني استعدادا لاستحقاق تعديل الدستور .